الجزائر ترفض طلب فرنسا لفتح الأجواء للهجوم على النيجر.. وباريس تنفي

الجزائر: أفادت الإذاعة الجزائرية الرسمية، يوم الثلاثاء، بأن سلطات البلاد رفضت طلب فرنسا فتح أجواء الجزائر لعبور طائراتها من أجل الهجوم على النيجر.

وقالت الإذاعة: "فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر والمتعلقة بتدخل عسكري في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم".

وأضافت: "الجزائر التي كانت دائما ضد استعمال القوة، لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل الهجوم على النيجر، وردها كان صارما وواضحا".

باريس تنفي..

نفت قيادة أركان الجيش الفرنسي الثلاثاء أن تكون باريس قد طلبت من الجزائر استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر. 

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر في الجيش الفرنسي قوله "تنفي هيئة الدفاع الفرنسية المشتركة تقديم طلب للتحليق فوق الأراضي الجزائرية".

ولدى فرنسا نحو 1500 جندي متمركزين في النيجر من قبل الانقلاب. ولم تقل فرنسا إنها ستتدخل عسكريا لإسقاط الانقلاب في النيجر.

من جانب آخر، رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مقترحا من المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات من انقلاب يوليو، مما يطيل أمد المأزق السياسي الذي قد يؤدي إلى تدخل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وتسعى "إيكواس" وقوى دولية أخرى إلى إيجاد حلول دبلوماسية لانقلاب 26 يوليو في النيجر، وهو السابع في غرب ووسط إفريقيا في 3 سنوات.

لكن بعد رفض عدة محاولات للحوار، اتجهت "إيكواس" إلى تنشيط قوة إقليمية قال قادة عسكريون إنها مستعدة للانتشار إذا فشلت المحادثات.

وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية في وقت سابق عن أسفها لما وصفته "إعطاء الأسبقية للخيار العسكري" في أزمة النيجر، مؤكدة أنه لا تزال هناك فرص للحل السياسي لم تستنفد، ومحذرة من خطورة التدخلات العسكرية.

جاء ذلك في بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية الجزائرية، جاء فيه:

تتأسف الجزائر بشدة لإعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف عوض مسار الحل السياسي والتفاوضي الذي يسمح باستعادة النظام الدستوري في النيجر.

الجزائر تظل فعليا على قناعة قوية بأن هذا الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكنا.

السبل التي يمكن أن تـؤدي الحل السلمي لم تُسْلك كلها بعد وبأن كل فرصه لم تُستنفذ بعد.

تاريخ المنطقة يشهد بصفة قطعية أن التدخلات العسكرية قد جلبت المزيد من المشاكل بدلا من الحلول.

الجزائر تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بقيم ضبط النفس والحكمة والتعقل التي تفرض جميعها إعطاء الأولوية القصوى للحل السياسي التفاوضي للأزمة الدستورية القائمة.

الجزائر تحذر من إدخال المنطقة في دوامة عنف لا يمكن التنبؤ بعواقبها الوخيمة.