الجمعية العامة تناقش استخدام "الفيتو" الأمريكي ضد تعديل مشروع قرار بشأن غزة

نيويورك: عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، جلسة لبحث مسألة استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن في 22 كانون الأول/ديسمبر 2023 ضد تعديل اقترحته روسيا على مشروع قرار بشأن الوضع في غزة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت في نيسان/أبريل عام 2023 إجراء جديدا يخولها أن تجتمع، تلقائيا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.

وعُقدت جلسة اليوم في أعقاب استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد تعديل روسي على مشروع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 كانون الأول/ديسمبر. وكان التعديل يدعو إلى إضافة المطالبة بوقف إطلاق النار إلى مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن القرار الذي تم اعتماده الشهر الماضي ويحمل الرقم 2720 يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".

وخلال الجلسة، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إنه لا يمكن لأحد أن يفهم كيف يمكن لمجلس الأمن أن يدعو إلى حماية المدنيين، فيما يُمنع من الدعوة إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار - الأمر الذي لا غنى عنه لتحقيق هذه الغاية، وأكد أن "هذا الانفصام يجب أن ينتهي".

وفي إشارة إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في الثاني عشر من الشهر الماضي، قال منصور إن الأمم المتحدة و153 دولة ومئات الملايين حول العالم قد حثوا على وقف إطلاق النار لإنهاء الفظائع في غزة، وأضاف: "ليس من الفخر أن تكون مخطئا بمفردك، لفترة طويلة، وبمثل هذه العواقب المأساوية".

وأكد منصور أن غزة شهدت 90 يوما من "الجحيم على الأرض"، وقال: "إن إسرائيل تدمر كل شيء لتجعل غزة غير صالحة للعيش. الخيار الذي تقدمه للشعب الفلسطيني هو: إما الدمار أو التشريد، إما الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي. الأمر لا يتعلق بأمن إسرائيل، بل يتعلق بتدمير فلسطين".

وأضاف أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استعداد لتعريض السلام والأمن الإقليميين والدوليين للخطر من أجل بقائه السياسي، ولا ينبغي لأحد أن يقبل اللعب وفقا لقواعده".

وأشار منصور إلى أن الأمن لن يأتي أبدا من خلال القتل والدمار وتجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته، مؤكدا أنهم سيبقون على أرضهم، إلا أن "صمودهم ليس سببا لإطالة أمد معاناتهم".

وتساءل كيف يمكن لأي شخص أن يدعم حربا "بمثل هذه الوسائل الإجرامية المستخدمة لتحقيق مثل هذه الأهداف الإجرامية، وكيف يمكن لأي شخص أن يعارض أهدافها الإجرامية ويمنح إسرائيل الوسائل لتحقيقها؟" قال: "لا تدعوا إلى السلام وتشعلوا النار. إذا كنتم تريدون السلام، فابدأوا بوقف إطلاق النار".

وفي كلمته بالنيابة عن المجموعة العربية، جدد المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة جمال فارس الرويعي، موقف المجموعة بأن السبيل الوحيد الكفيل بإنهاء المأساة في غزة هو وقف إنساني فوري لإطلاق النار.

وأكد أن مجلس الأمن لا يزال "عاجزا عن أداء واجبه" لهذا الغرض بعد مرور أكثر من 3 أشهر على العدوان الإسرائيلي على القطاع، "مما يؤثر على مصداقية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمات الحالية والمستقبلية".

ودعا المجلس للنهوض بواجباته ومسؤوليات تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين، وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي "للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك في الضفة الغربية، وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وشدد الرويعي رفض المجموعة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، وقال إنها "تدين بأشد العبارات التصريحات العنصرية المتطرفة الأخيرة لأعضاء في الحكومة الإسرائيلية" بهذا الشأن، الأمر الذي من شأنه تقويض عملية السلام "وإشاعة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

وأكد ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة دول الجوار، وعلى الضرورة العاجلة لتعزيز الجهود الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.