الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني

أمد/ نيويورك: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت، وبتوافق الآراء قرارا بعنوان 'تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني'.

ويحث القرار، في جملة أمور، الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدة اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية.

ويهيب القرار باﻟﻤﺠتمع الدولي تقديم المساعدة والخدمات الملحة ، سعيا إلى تخفيف الحالة الإنسانية الصعبة التي يواجهها النساء والأطفال الفلسطينيون وأسرهم ،والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية المعنية وتطويرها، كما يحثالجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساﺗﻬا والمنظمات غير الحكومية، على أن تقدم إلى الشعب الفلسطيني بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية ومساعدة إنسانية عاجلتين، وبخاصة في قطاع غزة، للتصدي لأثر الأزمة الحالية.

والقى المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، في نيويورك السفير رياض منصور، كلمة أمام الجمعية العامة، ذكر فيها أن المجتمع الدولي اعتمد مسألة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني كعنصرٍ حيوي ومسؤولية جماعية في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأعرب عن امتنان دولة فلسطين والشعب الفلسطيني لكافة الشعوب والحكومات والمنظمات الدولية التي قدمت دعماً مالياً في إطار هذه المساعدة والتي يتم تقديمها من خلال برامج ومشاريع ملموسة تساهم بشكل كبير في دعم التنمية للشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت تساهم في تعزيز صموده في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها مما يعطيه الأمل والتأكيد بأنه ليس وحده، وبأن العالم يسانده في السعي نحو مستقبل أكثر إشراقا لأطفاله.

وأضاف إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، يقوض إرادة المجتمع الدولي وجهوده مما يجعل من تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة التنمية في فلسطين المحتلة أمراً صعب المنال.

وذكر السفير منصور انه منذ عام 1967 ظل الاقتصاد الفلسطيني مقيداً ورهينة للسلطة القائمة بالاحتلال التي تحرم الشعب الفلسطيني بشكل متعمد ومستمر من الوصول إلى إمكاناته ومقدراته مما نتج عنه واقع معيشي قاسي وظلم مستمر يعاني منه تحت الاحتلال لأكثر من 46 عاما، بينما يقف المجتمع الدولي عاجزاً أمام إسرائيل التي تعتبر نفسها فوق القانون وتواصل انتهاكاتها للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي لا حصر لها، ودون رادع.

واكد أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية ليست عشوائية بل هي جزء من سياسة استعمارية ممنهجة ومتعمدة تنفذ بغرض السيطرة على الأرض والموارد الطبيعية بعد تهجير السكان الفلسطينيين بالقوة عن مدنهم وبلداتهم وقراهم، ونشهد تكثيفا لهذه السياسات والممارسات المصحوبة بمصادرة المزيد من الأراضي بغرض بناء المستوطنات غير القانونية وجدار الضم العنصري، خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة ومنطقة الأغوار التي تشكل أكبر مساحة زراعية في فلسطين.

وأضاف أنه على الرغم من كل هذه العراقيل والقيود فقد عملنا خلال العقود الماضية بجدية وتفان، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي، حيث طورنا مؤسساتنا الوطنية التي تعمل الآن كمؤسسات دولة بشهادة الجميع وبنينا سياساتنا على أسس علمية حديثة مما أدى إلى تحقيق إنجازات هامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تنفيذاً لخطط وطنية للإصلاح والتنمية. هذه الإنجازات تمت إلى حد كبير بفضل المساعدات الدولية وبفضل إرادة الشعب الفلسطيني الذي يواصل تطلعه إلى الحرية والاستقلال والعيش الكريم أُسوة بباقي شعوب العالم.

وشدد السفير منصور على أهمية وضرورة المساعدة الدولية وأن أي تراجع في هذه المساعدة سوف يؤثر بشكل مباشر وضار على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني. كما أن هذه المساعدة لاتزال غير كافية طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته مما يخلق سقفاً لن تقدر هذه المساعدة أبداً على تجاوزه.

واختتم كلمته بأن العلاج الوحيد لذلك هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومخططه الاستيطاني الاستعماري وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتحقيق حريته واستقلاله وبسط سيادته على كامل تراب دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.