الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرار حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

نيويورك: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية قرارها السنوي الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في الاستقلال والعيش في وطنه حرا من الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد القرار ما أقرت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بإنهائه بدون أي تأجيل، باعتباره عقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.

وصوتت 164 دولة لصالح مشروع القرار، فيما صوتت 7 دول فقط ضد القرار وهي "إسرائيل" والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي وميكرونيزيا ونارو بابوا غينيا الجديدة، وامتنعت 9 دول عن التصويت.

بدوره أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور؛ تصميم دولة فلسطين على المضي قدما في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يعانيه من ظلم واضطهاد من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

كما جدد تأكيده على بذل كل الجهود الممكنة لضمان تثبيت وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، واستمرار إدخال المساعدات، وضمان توزيعها بشكل كاف وفعّال؛ لإنقاذ أرواح المدنيين الفلسطينيين، والمضي نحو إعادة الإعمار واستعادة الحياة في قطاع غزة.

كما رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الأمم المتحدة قرارها السنوي، مؤكدة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير "ثابت وغير خاضع لأي مساومات أو شروط".

وأضافت الخارجية أن أهمية القرار تتعاظم في ظل "تصاعد جرائم الاحتلال، من تهجير قسري وتوسيع للاستيطان وضم للأراضي"، إلى جانب ما يتعرض له قطاع غزة من "إبادة ودمار واسع".

وأعلنت مصر اعتماد الأمم المتحدة للقرار السنوي الذي قدمته نيابة عن المجموعة الإسلامية في إطار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكد البيان أن القرار حظي بتأييد 164 دولة، في خطوة تعكس التزامًا دوليًا واسعًا بالحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التصويت يُعد تأكيدًا واضحًا على الشرعية الدولية للقضية الفلسطينية، ويُعيد تأكيد مبدأ الحل السياسي القائم على حل الدولتين كأساس وحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وأكدت مصر التزامها الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ومواصلة جهودها التعاونية مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين، بهدف تحقيق تسوية شاملة تضمن للشعب الفلسطيني تطلعاته في الحرية والاستقلال.

كما شددت على أهمية التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار الدائم، ودعم جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، وفتح أفق سياسي حقيقي للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن مصر ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ أي مبادرة سلام تخدم هدف تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مُشيرةً إلى أن أي حل لا يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة لن يكون مقبولاً أو مستدامًا.

وأضافت الوزارة أن مصر تُرحب بأي جهد دولي يُسهم في تفعيل المسار السياسي، وتحذّر من أي مبادرات تهدف إلى تفكيك الهوية الوطنية الفلسطينية أو تقويض مبدأ حل الدولتين.