"الجمعية العربية للحريات الأكاديمية" تدين الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الأكاديميين الفلسطينيين

أمد/ عمان: أدانت الأمانة العامة للجمعية العربية للحريات الأكاديمية، ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وإجراءات تعسفية بحق التعليم والأكاديميين الفلسطينيين.

وطالبت في بيان صدر اليوم الأحد، بوقف الإجراءات التعسفية التي تستهدف حرمان الأكاديميين الفلسطينيين والأجانب العاملين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية من حرية التنقل والوصول إلى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وأيدت الجمعية المطلب الفلسطيني بضرورة الإلغاء العاجل والفوري للإجراءات التعسفية بحق الأكاديميين الفلسطينيين السبعة العاملين في جامعة بيرزيت، والتعامل مع جميع طلبات تأشيرات الموظفين الأكاديميين الأجانب سواءً في بيرزيت أو سواها من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بما ينسجم والالتزامات الدولية تجاه التعليم الحر والآمن. 

كما واستنكرت الأمانة العامة للجمعية العربية للحريات الأكاديمية السياسة العنصرية والتهويدية الاسرائيلية المتبعة بحق المؤسسات التعليمية في القدس منتقدة اقدامها مؤخرا على منع عقد المؤتمر الأكاديمي الرابع حول الوقف الإسلامي في القدس، وأدانت الجمعية الأفعال التي تقوم بها سلطات الاحتلال والتي تدخل ضمن خانة التطرف العنيف وتعتبر هذه الممارسات العنصرية خطوة يجب على المجتمع الدولي التنبه لها لأنها تدعو للتمييز العنصري التي تسعى السلطة الإسرائيلية تكريسها من ضمن الإستراتيجيات الإلغائية التي ترسمها.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للجمعية، وتضمن بيان الجمعية ادانة واضحة لقيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتدمير مدرسة خلة الضبع في مسافر يطا وإجراءاتها لهدم تجمع الخان الأحمر والمدرسة الوحيدة الموجودة في هذا التجمع، وهو ما يعد في حال الاقدام على تنفيذه جريمة حرب وتطهير عرقي تستحق الادانة الصريحة وملاحقة مرتكبيها المجرمين وعقابهم وهذا تأكيد على تنفيذ سياسة اقصائية واجندة مستتررة لكي يبدأ المجتمع الدولي بالتعود على مثل هذه الممارسات التعسفية.

كما وانتقدت الأمانة العامة للجمعية العربية للحريات الأكاديمية ما أقدمت عليه السلطات الأمريكية من عدم منح وفد رسمي فلسطيني التأشيرات اللازمة لدخول الولايات المتحدة للمشاركة في تقديم تقرير حول التعليم الفلسطيني في الأمم المتحدة، في مدينة "نيويورك" الأميركية، معتبرة ذلك انتهاكا لروح أهداف أجندة 2030 العالمية للشراكة المتعددة الأطراف والحوار والتعلم.

وصرح ممثل فلسطين في اللجنة التنفيذية والأمانة العامة للجمعية العربية للحريات الأكاديمية الدكتور نايف جراد أن هذه الإجراءات الإسرائيلية بحق الأكاديميين الفلسطينيين والأجانب العاملين في مناطق السلطة الفلسطينية وبحق المؤسسات التعليمية الفلسطينية وبحق التعليم في فلسطين بشكل عام، إنما هي سياسة اسرائيلية ممنهجة تستهدف حرمان الفلسطينيين من التعلم والتقدم الذي يمكنهم من بناء وتطوير مؤسسات دولتهم واثبات جدارتهم بالحياة والاستقلال والسيادة على أرض وطنهم ، وهي تعبير عن انتهاك صارخ للحقوق الفردية والجماعية للانسان الفلسطيني وللشعب الفلسطيني الذي أثبت ويثبت يوميا قدرته على التميز والتفوق في العلم والمعرفة. وأكد الدكتور جراد أن الحريات الأكاديمية في فلسطين تتعرض لانتهاك واسع من قبل سلطات الاحتلال ويعبر عنها من خلال الحصار الظالم والتحكم بالمعابر والحدود والحرمان من حرية التنقل والوصول الحر لأماكن التعلم والعمل، وكذلك أعمال القتل والاعتقال التعسفي واقتحام المؤسسات التعليمية وانتهاك حرمتها، والتحريض عليها وعلى المنهاج الفلسطيني، موضحا أن عدم إعطاء التصاريح والتأشيرات اللازمة للأكاديميين وأساتذة الجامعات التي تمكنهم من الوصول والإقامة والعمل أو المشاركة بالنشاط الأكاديمي تتناقض مع أحكام ومبادئ الحريات الأكاديمية التي أكدتها المواثيق والإعلانات الدولية ذات الشأن كإعلان ليما لعام 1988 وإعلاني دار السلام وكامبالا لعام 1990 وإعلان عمّان للحريات الأكاديمية(2004) وإعلان كولومبيا الصادر عن رؤساء الجامعات عام 2005، وكذلك لقرارات مؤتمرات اليونسكو المتعاقبة. وأوضح جراد أن اسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال ملزمة باحترام الحماية المقررة للمدنيين والأعيان المدنية كالمؤسسات التعليمية والتربوية والجامعات والمعاهد والمدراس والمؤسسات الثقافية، وإعتبار انتهاك هذه القواعد عبر هدم المدارس واقتحام المؤسسات التعليمية والإجراءات التعسفية بحق المدنيين العاملين فيها بمثابت استهتار بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان تقترب من الجرائم ضد الإنسانية. وأضاف جراد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي وبموجب الاتفاقات الدولية هي ملزمة، أيضا، باحترام استقلال المجتمع الأكلديمي من أساتذة وطلبة وإداريين، وان التزاماتها الدولية تفرض عليها احترام الحريات الأكاديمية كحق التعبير عن الرأي وحرية الضمير وحق نشر المعلومات والمعارف وتبادلها، واحترام حرمة المؤسسات التعليمية وحق أعضاء الأكاديميا في الإنسياب والتنقل بين مختلف البلدان والتواصل مع المجتمع الأكاديمي على كل المستويات الإقليمية والدولية.

ودعا الدكتور نايف جراد الأكاديميين العرب ومنظمات حقوق الإنسان للوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني ودعم الموقف الفلسطيني الرافض لسياسات وإجراءات سلطات الاحتلال الاسرائيلية، وضرورة تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني وأكاديمييه ومؤسساته التعليمية، ومطالبة كافة الجهات الرسمية العربية والدولية لممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني والشعب الفلسطيني، والتي وصلت حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي من المفترض أن يلاحق مرتكبوها في المحاكم الدولية وتفرض عليهم العقوبات الصارمة. وحذر الدكتور نايف جراد من محاولات بعض العرب للتطبيع الأكاديمي والثقافي مع إسرائيل معتبرا ذلك إستدخالا للهزيمة وتصنيعا للوهم ومن شأنه إلحاق ضرر كبير بالقضية الفلسطينية والحقوق العربية، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالمقاطعة الأكاديمية والثقافية في إطار حملة مقاطعة دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها( BDS ) والتي أكدها إعلان القدس للحريات الأكاديمية الصادر عام 2015.

كما دعا جراد إلى ضرورة أن تتضامن جميع مؤسسات التعليم العالي الفلسطيينة معنويا وماديا وقانونيا مع المؤسسات التعليمية الفلسطينية وأعضاء مجتمعاتها الأكاديمية التي تتعرض لتعديات الاحتلال وإنتهاكاته باعتبارها جريمة ذات أبعاد خطيرة تؤثر على  مجمل قطاع التعليم العالي في فلسطين؛ ومن شأنها أن تؤدي إلى خسارة الأكاديميين والباحثين والكوادر المؤهلة، وحرمان جامعاتنا من الطاقات اللازمة لخدمة إستدامة وتطوير العملية التعليمية والتنمية الوطنية. 

كما دعا جراد إلى دعم مسيرة العمل الجماعي العربي الذي تمثله الجمعية العربية للحريات الأكاديمية، والإنخراط فيها بشكل فاعل، والمساهمة برفد مرصد الحريات الأكاديمية في العام العربي بالمعلومات والمعطيات، والعمل على إنشاء مرصد فلسطيني للحريات الأكاديمية رديفا للمرصد العربي.