أمد/ القاهرة: كشفت مصادر أمنية لصحيفة "الجمهورية" المصرية أن "التنظيم الدولي للاخوان المسلمين رصد 100 مليون دولار لمكتب محاماة مشهور بالعاصمة البريطانية لندن لرفع دعوى بالمحكمة الجنائية الدولية ضد نظام الحكم في مصر في اطار الحملات مدفوعة الاجر لتشويه سمعة مصر امام المحافل الدولية للتنديد بما يطلقون عليه الحكم العسكري وانتهاكات حقوق الانسان بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة كما سيتم رفع دعوى اخرى أمام النائب العام بجنوب افريقيا وتم اختيارها خصيصا بسبب مواقفها من مصر بعد "ثورة 30 يونيو"، لافتة إلى أنه "فضلا عن النائب العام هناك عضو بالمحكمة الجنائية الدولية وسيتبع رفع الدعويين اعلانات مدفوعة الاجر في الصحف الاوروبية ومنصات الاعلام الناطقة باسم التنظيم الدولي للنيل من السلطة القائمة في مصر فضلا عن استعطاف الشعوب والحكومات الغربية لممارسة المزيد من الضغوط علي مصر".
وكشفت المصادر عن "رصد مخابرات 5 دول لملايين الدولارات لحشد الناخبين في مصر للتصويت على الدستور الجديد بـ"لا" بحيث يحصل التصويت على الدستور الجديد نسبة اقل من التي حصل عليها دستور الاخوان وهو ما راهن عليه التنظيم الدولي للجماعة امام الاتحاد الاوروبي بأن الدستور المصري القادم لن يحصل علي الاغلبية".
واوضحت المصادر ان "الجماعة غيرت خطتها وبدأت الحشد من الآن للتصويت بـ"لا" ومعها بعض القوى الاسلامية الاخرى بغض النظر عن مضمون الدستور بجانب حملات التشويه وابراز المواد الخلافية وتصويره على انه ينزع عن مصر هويتها الاسلامية وانه ابتعد عن الشريعة وذلك بهدف اثارة المخاوف لدى البسطاء والمتشددين دينيا فضلا عن حملة تشويه للنصوص المتعلقة بالقوات المسلحة حيث سيدعون انها منحت صلاحيات اوسع للجيش وانها "ترسخ الدولة العسكرية".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
