تاريخ النشر: 2020-09-16 | 20:50
تاريخ النشر: 2020-09-16 | 20:50
جنيف – وكالات: ردت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء، طعنا ضد قرار المدعية العامة بعدم ملاحقة اسرائيل لهجوم دام نفذ على أسطول إنساني بهدف فك الحصار عن غزة في أيار/مايو 2010.
وكانت وحدة كومندوس أسرائيلية قتلت تسعة أتراك في هجوم على سفينة "مافي مرمرة" التي استأجرتها منظمة غير حكومية تركية أثناء محاولتها الإبحار إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي. وتوفي تركي عاشر لاحقا متأثرا بجروحه.
وأكدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في كانون الأول/ديسمبر على قرارها بأن لا سبب لفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في إطار هذه العملية.
وكانت جزر القمر حيث سجلت السفينة والتي رفعت الملف أمام المحكمة ومقرها لاهاي، احتجت على هذا القرار.
وأعلن قضاة المحكمة الأربعاء في بيان "رفض طلب جزر القمر" لإعادة درس قرار بنسودا.
وأقر القضاة بان المدعية ارتكبت "أخطاء" في اول قرار اتخذ في 2014 بعدم فتح تحقيق في الحادثة وأكدت ذلك بعد ثلاث سنوات بعد أن طلبت منها المحكمة الجنائية مرة أولى بإعادة درس الملف.
كما اعتبروا أن بنسودا "لم تعد النظر في قرارها" كما طلبت منها المحكمة.
وأعلن القضاة أن الصلاحيات التي يتمتعون بها للطلب من المدعية تصحيح هذه الاخطاء "غير واضحة" وأنهم لم يتمكنوا بالتالي من أن يطلبوا منها مراجعة الملف.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
