الجهاد الإسلامي : الأجهزة الأمنية في الضفة ستصعد من حملة اعتقالاتها ضد عناصرنا

أمد/ غزة : قال داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، إن حملات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، ضد نشطاء انتفاضة القدس سترتفع وتيرتها خلال الايام القادمة، بعد موجة العمليات الأخيرة ودخول الانتفاضة عامها الثاني.

وأضاف شهاب في تصريح له مساء اليوم الأربعاء، "أجهزة السلطة الأمنية كرست نفسها بأن تكون حارس للاحتلال على حساب أبناء شعبنا" معتبرا أن استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة وصمة عار على جبين قيادات السلطة.كما قال.

وأوضح أن اعتقال أجهزة الأمن في الضفة لنشطاء المقاومة هو بمثابة ضربة لانتفاضة القدس والشعب الفلسطيني الذي يواجه انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع شهاب :" بدل أن توقف أجهزة أمن السلطة انتهاكات الاحتلال وإعدامه للفلسطينيين عمدًا، تشن حملات أمنية مشددة على نشطاء الانتفاضة لحماية المستوطنين وجيش الاحتلال".

وحذرت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة جيش الاحتلال الإسرائيلي من تصاعد موجة العمليات الفدائية خلال الأيام القادمة، بعد سلسلة من العمليات التي حدثت مؤخراً، مطالبة الاحتلال برفع مستوى التنسيق الأمني للحفاظ على الهدوء والأمن وإحباط العلميات.

وشدد المتحدث باسم الجهاد، أن تحذيرات السلطة للاحتلال "لا مبرر وطني له"، وهو خدمة مجانية للاحتلال ومستوطنيه، الذي فشلت خيارته في وأد الانتفاضة ومنع الفلسطينيين من الدفاع عن حقوقهم.

واعتبر شهاب أن اعتقال السلطة لقيادات المقاومة ونشطاء الانتفاضة يؤكد على دور الأجهزة الأمنية المشبوه في حماية الاحتلال ومستوطنيه.على حد تعبيره

وجدد تأكيد حركته بأنها ترفض استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة وخاصة المقاومين ونشطاء الانتفاضة الذين يواجهون جرائم الاحتلال.

وأشار شهاب إلى أن استمرار السلطة بالاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني مع الاحتلال؛ يعتبر شرخًا للوحدة الفلسطينية وعقبة أمام أي جهود لإنهاء الانقسام.

وقال شهاب "إن اعتداء أجهزة أمن السلطة على مسيرة داعمة للأسرى ومساندة لهم لا تعني سوى أن وظيفة السلطة حماية المشروع (الإسرائيلي) وحراسة أمن المستوطنين".

وأضاف :" السلطة تتحرك في الاعتقالات السياسية واعتداءاتها على المسيرات ونشطاء الانتفاضة، بتعليمات من جيش الاحتلال، التي سيستفيد منها في وأد الانتفاضة".كما قال

ورأى المتحدث باسم الجهاد أن السلطة لا يمكنها أن تغادر مربع التنسيق الأمني لأنه مرتبط بمصيرها، داعيًا إلى ضرورة إيجاد بدائل أخرى عن اتفاق اوسلو الذي شرعن هذا الارتباط الامني مع الاحتلال.