الجيش الجزائري يحذر من الوقوع في "العنف" ويدعو المتظاهرين للحوار

أمد/ الجزائر: دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الاربعاء إلى "الحوار مع مؤسسات الدولة" للخروج من الأزمة، محذرا من الوقوع في "العنف"، غداة تصريح آخر أكد فيه ان الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز/يوليو هي "الحل الأمثل" وهو ما يرفضه الشارع الذي يواصل التظاهر.
وقال قايد صالح في تصريح جديد نقله موقع وزارة الدفاع "إنني على قناعة تامة أن اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولة، هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة (..)وهو المسلك الأنجع الكفيل بتقديم اقتراحات بناءة وتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق حول الحلول المتاحة".
وكان أكد الثلاثاءأنّه "وجب علينا جميعاً العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية(...) باعتبارها الحلّ الأمثل للخروج من الأزمة"، موضحاً أنّ الجيش "لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال".
وأشاد "باستجابة العديد من الشخصيات والأحزاب لأهمية انتهاج مبدأ الحوار، الذي يتعين أن تنبثق عنه آليات معقولة للخروج من الأزمة" دون أي إشارة الانتخابات الرئاسية.
ومنذ بداية حركة الاحتجاجات في 22 شباط/فبراير، يطالب المتظاهرون خاصة خلال الاحتجاجات الحاشدة كل يوم جمعة برحيل "النظام" الحاكم بكل رموزه وعلى رأسهم، الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وكلاهما من المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل في 2 نيسان/أبريل.
ويرفض المحتجون بشكل قاطع أن تسهر على تنظيم الانتخابات التي سيختارون فيها خليفة بوتفليقة، أجهزة النظام الذي حكم البلاد 20 سنة لأنها غير قادرة في رأيهم على ضمان نزاهتها وحريتها.
ومن جهته دعا الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح إلى "إشراك كل القوى الحية للأمة، بحثاً عن الحلول التوافقية بما يستجيب لإرادة الشعب السيد (...)وتطلّعاته الحاسمة في إحداث تغيير جذري على نظام الحكم" كما جاء في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعمل.
وتظاهر مئات العمال في هذا اليوم في ساحة الأول من مايو (أيار) حيث مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ومنعتهم الشرطة من تنظيم مسيرة للالتحاق بتجمع آخر للعمال في ساحة البريد المركزي.
وردّد المتظاهرون شعارات ضد "النظام" ومطالبين بمحاسبة الفاسدين.
وحذر قايد صالح من"الوقوع في فخ تعكير صفو المسيرات السلمية (...)واستغلال هذه المسيرات لتعريض الأمن القومي للبلاد للخطر".
وتابع "يواصل الجيش الوطني الشعبي، رفقة كافة الخيرين من أبناء الشعب الجزائري، العمل على تجنيب بلادنا مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآسي وويلات".
وأعاد رئيس الأركان الذي أصبح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة، تذكير الجزائريين بـ "الثمن الباهض" الذي دفعوه خلال الحرب الأهلية (1992-2002)التي اندلعت بعد إلغاء الجيش للانتخابات التشريعية واسفرت عن 200 ألف قتيل بحسب حصيلة رسمية.