الجيش اللبناني يعلن تحقيق "أهداف المرحلة الأولى" لحصر السلاح" جنوب الليطاني

بيروت: أعلن الجيش اللبناني يوم الخميس، تحقيق أهداف المرحلة الأولى لخطته بشأن حصر السلاح بشكل فعّال، وذلك تأكيدا لالتزامه "الكامل" بتولي وممارسة المسؤولية عن حفظ الأمن في لبنان، وطبقا لما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وقال الجيش اللبناني في بيان نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 5 أغسطس/ آب 2025، يؤكد الجيش التزامه الكامل بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، مع سائر الأجهزة الأمنية، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني، وذلك وفاءً لواجباته المنصوص عليها في الدستور اللبناني والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ووفق قرارات السلطة السياسية والتزاماتها الناشئة عن القرارات الدولية ذات الصلة، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى الحدود الجنوبية، ومنع استخدامها نهائيًّا منطلقًا لأي أعمال عسكرية، وذلك في إطار تطبيق قرار الدولة اللبنانية بسط سلطتها بقواها الذاتية حصرًا على كامل الأراضي اللبنانية".

وأكد الجيش اللبناني في بيانه "أنّ خطته لحصر السلاح، قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض. وقد ركّزت هذه المرحلة على توسيع الحضور العملاني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي"، بحسب البيان.

وأشار الجيش اللبناني "إلى أنّ العمل في القطاع ما زال مستمرًّا، إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، بهدف منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها، بشكل لا عودة عنه".

وأوضح أن "قيادة الجيش ستقوم بإجراء تقييم عام وشامل للمرحلة الأولى من الخطة التي يُطلق عليها اسم (درع الوطن)، ليُبنى عليه في تحديد مسار المراحل اللاحقة من الخطة الموضوعة"، طبقا لما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكر الجيش اللبناني أنّ "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يترافق مع ذلك من إقامة مناطق عازلة تُقيّد الوصول إلى بعض المناطق، فضلًا عن الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، كل ذلك ينعكس سلبًا على إنجاز المهام المطلوبة، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء، بجانب تأخّر وصول القدرات العسكرية الموعودة للجيش"، طبقا للوكالة الوطنية.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلاّم، قال مؤخرا، إن تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد "يتطلب تحويل شعار حصرية السلاح إلى واقع تنفيذي حقيقي".

في حين كان الأمين العام لحزب الله ، نعيم قاسم، جدد رفضه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الاستجابة لمطالب تسليم سلاح الحزب، قائلا إن "سلاح المقاومة هو سر قوتها، ولن يُسلم، وعلى أمريكا وإسرائيل أن ييأسا، فنحن أبناء الحسين والممهدون للمهدي، وأهل الأرض الصامدون". وأضاف قاسم: "التهويل والضغط لن يغير موقفنا، وسندافع عن أرضنا وكرامتنا ولن نستسلم".