الحايك: نمو اقتصاد غزة في 2019 صفر وتخوفات من القادم

غزة: أكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، أن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة لم يشهد أي تطور إيجابي وملحوظ خلال العام 2019 نتيجة تواصل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني للعام 13 عشر، ومحدودية التدخلات الحكومية والمساعدات والمنح الدولية.

وحذر الحايك في تصريح صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، من أوضاع اقتصادية وإنسانية واجتماعية أكثر سوءاً في العام 2020 حال بقاء الأوضاع على حالها، وعدم الحد من الآثار المتفاقمة للأزمات، وعلى رأسها البطالة والفقر والانعدام الغذائي، وحالة الشلل التي تعيشها الأسواق بفعل النقص الشديد في السيولة النقدية، ناهيك عن التوقف التام للقطاعات الإنتاجية والمصانع بالتزامن مع النقص الغير مسبوق في المواد الخام ومنع التصدير وعدم تعويض أصحابها عن خسائرهم المالية التي تكبدوها على مدار سنوات الحصار والحروب.

وقال: نتحدث عن واقع اقتصادي ومالي مزري في العام 2019 فمعدل النمو في غالبية النشاطات هو صفر، فا لدينا شيكات مرتجعة بنحو 1.158 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، والقطاع خاص شهد انهيارا هو الأكبر منذ أعوام حيث انخفضت قدرته التشغيلية لأكثر من 15% بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، مقارنة بأكثر من 80% قبل بداية الحصار الإسرائيلي عام 2006، فـ10% فقط من المنشآت الاقتصادية عملت بشكل طبيعي، وهناك أكثر من  380 ألف عاطل عن العمل، و220 ألف خريج فلسطيني بدون وظائف، فالقطاع الخاص لم يعد قادراً على احتمال المزيد من الأزمات الاقتصادية في الوضع الراهن.

وأضاف، إن دعم المنشآت الصناعية والتجارية المتوقفة عن العمل بشكل كلي وجزئي يمثل أولوية قصوى لإعادة تشغيلها، بما يساهم في تخفيف أعداد العاطلين عن العمل والفقراء، مشدداً على ضرورة تفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال للمشاريع، كونها الأكثر فاعلية، مع أهمية معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس المال الناتج عن انعدام السيولة النقديّة، والذي أدى لتضرّر مئات الشركات ورجال الأعمال، ودفعهم لتقليص النفقات، والاستغناء عن العاملين، وتخفيض أجور البعض منهم.

وأشار الحايك، إلى أن حديث تقرير الأمم المتحدة الأخير، والذي حذر من أن قطاع غزة سيعيش أوضاع صعبة على صعيد النمو الاقتصادي، وإمكانية الحصول المياه الصالحة للشرب والكهرباء، هو أمر خطير يستوجب التدخل العاجل من جميع الأطراف المحلية والدولية لمنع ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذه المأساة.

وطالب بضرورة رفع الحصار عن غزة وفتح كافة المعابر والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة،وإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ""GRM ،لما يترتب عليهما من أثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة، مع ضرورة إعفاء القطاع الخاص لمدة زمنية من الضرائب والتعليات، والتوقف عن اعتبار القطاع الخاص بئر بترول وممول لاحتياجات الحكومات.

ودعا جميع الأطراف الفلسطينية للتحلي بالمسئولية الوطنية للتوجه نحو المصالحة الفلسطينية في ظل هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا، وكونها تعتبر أولوية ملحة بالوقت الراهن لتسحين وتحريك الملف السياسي والاقتصادي الفلسطيني، وقطع الطريق أمام المخططات الهادفة لفصل غزة عن الضفة نهائياً، والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.