"الحرس القومي" أَداة جديدة للقمع الاسرائيلي

موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على تشكيل ما يسمى "الحرس القومي" الذين يأتمرون بأمر المجرم بن غفير يعد بمثابة إضفاء للشرعية على عصابات المستوطنين الإجرامية كذراع للحكومة اليمينية الفاشية لترويع الفلسطينيين وسلب ممتلكاتهم وأن ما يسمى الحرس القومي يعد امتدادا لعصابات المستوطنين الإجرامية والذين أطلقوا على أنفسهم عدة مسميات مثل "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن" حيث كان كان بن غفير شخصيا أحد المؤسسين لهم، والذين يقومون بمهاجمة المنازل والممتلكات الفلسطينية وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية للتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية وقد ارتكبوا سابقة العديد من الجرائم مثل حرق بلدة حوارة وعائلة دوابشة والعشرات من جرائم القتل .

ويعد قرار حكومة نتانياهو المتطرفة تشكيل حرس ووحدة عسكرية "مليشيا" تابعة لما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير مباشرة، يشكل تطور سياسي خطير على الصعيد الاسرائيلي الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة وتصعيد غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني وإن هكذا قرار يشير إلى نوايا مبيته لتصعيد الأوضاع ضد الشعب الفلسطيني الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا واضحا وحازما ضد أي محاولة في هذا الاتجاه .

وباتت قرارات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومحاولاته المستمرة لحل أزمات ائتلافه الحاكم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه كونه يصدر ازماته ويجد الحلول للمشاكل التي يواجهها على حساب الحقوق الفلسطينية، وشكلت قرارات "الكابنيت" الاستعمارية والتي تعمل على شرعنة الاستيطان وإقامة العديد من البؤر العشوائية وإلغاء ما يسمى خطة الانفصال حيث يتفق نتنياهو مع بن غفير على تشكيل ميليشيا تحت إمرته ومنحه صلاحيات كاملة في إصدار التعليمات وأن هذا التشكيل يعتبر بمثابة ميليشيا مسلحة يثير العديد من المخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه المليشيات ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم وحقوقهم في أرض وطنهم خاصة وأن فاشية بن غفير وإرهابه مليئة بالحقد والكراهية والعنصرية وموجهة بالأساس ضد ابناء الشعب الفلسطيني .

هذه الخطوات تشكل خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني كونها تمنح هؤلاء المجرمين الغطاء القانوني كي لا يتم ملاحقتهم قانونيا وتشكل تشريع علني للقتل وارتكاب المزيد من المجازر وأعمال البلطجة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ولعل إطلاق نتنياهو يد بن غفير ضد الشعب الفلسطيني سيشعل ساحة الصراع ويوسعها الأمر الذي سيخرب أية جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة .

استمرار الاحتلال في القيام بمثل هذه الخطوات بالإضافة إلى تصاعد جرائم المستوطنين وتسليحهم ضد أبناء الشعب الفلسطيني تحت حماية جيش الاحتلال لن تؤدي إلى تحقيق هدوء أو استقرار المنطقة وستبقى كل الخيارات مفتوحة لمواجهة تداعيات هذه القرارات وتأثيراتها على ساحة الصراع العربي الاسرائيلي .

حكومة الاحتلال بكل مكوناتها السياسية والأمنية والعسكرية تتحمل تداعيات هذه السياسات الساعية إلى رفع التوتر والتصعيد والمواجهة الأمر الذي يستدعي تدخلا من القوى الإقليمية والدولية الساعية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار ومنع التصعيد وخاصة الإدارة الأميركية نتيجة صمتها على هذه السياسات الخطرة وتداعياتها الإقليمية والدولية .

لا بد من تحرك المجتمع الدولي والنظر في هذا السلوك الاجرامي لحكومة نتنياهو التي بدأت تصدر ازمتها السياسية في المنطقة وتعكس سلوكا خطيرا سيضر في الامن القومي العربي ويجب اتخاذ خطوات عاجلة واعتبار المجتمع الدولي "الحرس القومي" تنظيما إرهابيا هدفه ارتكاب مزيد من عمليات الإعدام والقتل بحق الشعب الفلسطيني .