الحروب التجارية.. بكين وواشنطن تتبادلان الوعيد!

لا يزال النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم مُخيّماً على الأسواق المالية التي تخشى من أن يؤدي فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على الواردات الصينية إلى تصعيد كبير في النزاع التجاري بين البلدين. وهو ما قد يفرض، بدوره، ضغوطاً كبيرة على استثمارات الشركات الكبرى والتجارة والنمو على الصعيد العالمي.

وقد ألغت بكين أخيراً محادثات تجارية كانت مقرّرة مع الولايات المتحدة، وأضافت منتجات أميركية بقيمة 60 بليون دولار إلى قائمتها للتعريفات الجمركية على الواردات، رداً على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على سلع صينية بقيمة 200 بليون دولار، بدأ سريانها منذ 24/9. وأكدت الحكومة الصينية في بيان نشرته وزارة المال: «إذا أصرّت أميركا على زيادة الرسوم الجمركية، فإن الصين ستردّ بالمثل». وأكدت وزارة التجارة الصينية أنها قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في شأن الرسوم الأميركية الأخيرة.

وقال ناطق باسم الخارجية الصينية إن «السبيل الصحيح الوحيد لحلّ الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة، هو إجراء المحادثات والمشاورات على أساس المساواة والصدق والاحترام المتبادل، ولكن هذه المرة، كل ما تفعله الولايات المتحدة لا يعطي انطباعاً بالصدق أو النية الحسنة».

وتطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن تقلص الصين فائضها التجاري مع الولايات المتحدة البالغ 375 بليون دولار، وأن تعمد إلى فتح أسواقها على نحو أوسع، وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية، والتوقف عن سياسات تهدف إلى الاستحواذ على تقنيات وحقوق ملكية فكرية أميركية، وأن تتراجع الدولة عن دعم صناعات التكنولوجيا المتطورة.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الضربة المقبلة التي سيوجهها ترامب، في إطار الحرب التجارية بين البلدين، تتمثل في فرض رسوم جمركية نسبتها 10 % على واردات صينية بقيمة 200 بليون دولار، ويمكن رفع النسبة إلى 25 % العام المقبل.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على منتجات صينية بقيمة 267 بليون دولار، وهو الإجراء الذي قد يؤثر على المنتجات الاستهلاكية كافة. واتهم الصين «بمحاولة التأثير في الانتخابات الأميركية»، من خلال فرضها رسوم على منتجات زراعية وغيرها، تتبع لولايات موالية للحزب الجمهوري.

بكين «غاضبة» للعقوبات على جيشها

وفي الواقع، فإنّ ما أغضب بكين أخيراً هو عقوبات فرضتها إدارة ترامب على وكالة تابعة للجيش الصيني ومديرها، بسبب شرائها من روسيا مقاتلات من طراز «سوخوي-35»، ومنظومة صواريخ «إس-400».

وأعلنت الخارجية الأميركية أنها تطبّق قانون «كاتسا» الصادر عام 2017، ويهدف الى «معاقبة موسكو على ضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، واتهامها بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016». كما أدرجت 33 مسؤولاً وكياناً عسكرياً واستخباراتياً في روسيا، على لائحتها السوداء التابعة لقانون «كاتسا»، الذي طُبّق الآن للمرة الأولى على دولة ليست روسيا.

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأميركية أن موسكو «هي الهدف الأساسي للعقوبات». وبرّر استهداف الوكالة الصينية بشرائها أسلحة من «روسوبورن إكسبورت»، أبرز مؤسسة روسية لتصدير السلاح.

واستنكر ناطق باسم الخارجية الصينية «ممارسات غير منطقية» للولايات المتحدة، وشكا من أن «أفعالها انتهكت في شكل خطر المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، وألحقت أضراراً جسيمة بالعلاقات بين البلدين والجيشين». وحضّ واشنطن على «تصحيح خطئها فوراً والتراجع عن العقوبات المزعومة، وإلا ستتحمّل عواقب». واعتبر أن روسيا «شريك في التعاون الاستراتيجي للصين»، الذي يهدف الى الدفاع عن «المصالح الشرعية للبلدين والسلام والاستقرار الإقليميَين، من دون أن يستهدف أي طرف ثالث».

وتحدثت موسكو عن «منافسة غير منصفة، ومحاولة لاعتماد وسائل مخالفة لقواعد السوق ومبادئ التجارة الدولية، لإخراج المنافس الأساسي للولايات المتحدة من سوق الأسلحة». مُنبّهةً الى أن «هستيريا العقوبات الأميركية وجّهت ضربة جديدة للعلاقات» مع موسكو. فيما حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن بلاده ستتّجه الى «إنهاء اعتماد اقتصادها على الدولار». أما نائبه سيرغي ريابكوف، فنبّه الى أن الولايات المتحدة تهدد «الاستقرار العالمي»، ورأى أنها تمارس «نوعاً من تسلية وطنية في اتخاذ إجراءات مناهضة لروسيا». وتابع قائلاً: «من الغباء اللعب بالنار، اذ قد يصبح خطراً». ولفت إلى أنها الحزمة الستين من العقوبات الأميركية على موسكو منذ العام 2011.