الحرية للمعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الحلبي وأبو طيون

من منطلق حرية الرأي والتعبير التي تتخذ الموضوعية نهجاً والطرح التزاماً بالدفاع عن القضايا الوطنية ، في ظل اختلاف الرأي و تباين المواقف السياسية ، لا بد أن ندرك هنا أن حرية الفكر متاحة، وحرية التعبير لا بد أن تكون غير مقيدة ولا مستباحة، ما دام القاسم المشترك ونقطة الالتقاء التي تجمعنا الهم الوطني والمصير المشترك ، ومادامت روح الطرح في الأسلوب والتعبير لا تضر بالقضية ،ولا في الوطن الذي نسعى من أجله وإلى حريته الذي لا زال محتلاً واسمه فلسطين. 

الاعتقال السياسي مهما كانت ظروفه ودواعيه فهو مدان ومرفوض وطنياً، مادام لم يرتكب صاحبه جريمة تهدد مصير الوطن ، وتحدث ارباك يهدد الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي العام.

بما أننا شعب يرزح تحت سطوة المحتل ، ولدينا من الأحزاب والفصائل ما يكفي الوطن لتجعله أكثر قدرة على التقدم والمسير نحو التحرير ، فمن الطبيعي أن يكون لدينا أحزاب تولد من رحمها اختلاف المواقف وتعدد الآراء من أجل احداث عملية التأثير والتغيير الايجابي في الواقع السياسي العام ، لتكون تلك المواقف المتعددة والمختلفة في الرأي بمثابة المشرط الذي يقوم باستئصال الجزء المريض  من الجسد ، ليتسنى للحالة السياسية الشفاء، وتكون بحالة صحية تؤهلها قادرة على قيادة المرحلة بروح الانتماء والمسؤولية.

لا بد أن تكون حرية الرأي والتعبير بعيدة كل البعد عن أي تحجيم أو قيود ، ولا تبنى في وجهها الحواجز والسدود ، ولا يكون مصيرها الاعتقال السياسي التعسفي القائم على القمع والترهيب والتكبيل والقيود.

اعتقال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية للأخوة المناضلين من ابناء وكوادر حركة فتح ، فراس الحلبي ومعتز ابو طيون وشقيقه محمد وثائر الشلبي والأسير المحرر من سجون الاحتلال محمد ابو مغلة وعكرمة علبي ورزق نزال وزهران الحلو ، على خلفية معارضة المواقف السياسية للسلطة في رام الله مدان وطنياً ومرفوض فلسطينياً ، فلهذا يجب على كافة الفصائل والأحزاب والشخصيات والمؤسسات التي تدعي الديمقراطية سبيلاً وحرية الفكر دليلاً ، أن تقف أمام مسؤولياتها الوطنية والانسانية للمطالبة الفاعلة بضرورة الافراج العاجل عن الأخوة المناضلين.

الحرية كل الحرية للمعتقلين السياسيين من أصحاب الرأي والفكر الوطني معول البناء وعنوان الطريق للحرية واقامة الدولة المستقلة.