الحرية للمناضلة الكبيرة خالدة جرار

اصدرت محكمة عوفر الاسرائيلية ؛ حكما ً عنصرياً على المناضلة خالدة جرار، عضو المجلس الوطني الفلسطيني ، وعضو المجلس المركزي الفلسطيني ، والقائدة البارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .

هذه المحكمة العنصرية ؛ حكمت حكما جائراً بالسجن الفعلي على خالدة جرار؛ لمدة 24 شهراً ، و12 شهراً وقف التنفيذ ، وبغرامة قدرها 4 آلاف شيكل ، هذه المرة الثالثة التي تتعرض لها مناضلينا للاعتقال ؛والتعذيب ؛والمعاملة الوحشية ؛ لأنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان ، والدفاع عن شعبها ضد المحتل والظلم .

ومن الجدير بالذكر؛ ان السيدة خالدة جرار؛ حائزة على ماجستير ديمقراطية وحقوق الانسان، الا انها تقارع عدواً في عقيدته انتهاك الديمقراطية وحقوق الإنسان ،ويمارس أوسع سياسة في التفرقة العنصرية ، وظلم الشعب الفلسطيني .

لم تعرف السيدة خالدة جرار سبب الاعتقال ، حيث ان كل المحاكم العسكرية الاسرائيلية ، تدعي ان لديها أدلة سرية على اساسها تستند للمحاكمة ، وهو امر لا تعمل به أي من محاكم العالم سوى المحاكم الاسرائيلية الخاضعة لأجهزة الأمن الاسرائيلية .

المجلس الوطني يطالب باطلاق سراحها فوراً، ويناشد ؛ويطالب ؛من كافة منظمات المرأة في العالم التدخل الفوري ، وكذلك لجان حقوق الإنسان .

كما يطالب برلمانات العالم ؛ان تقف مع خالدة جرار، وكافة السجينات الفلسطينيات في سجون إسرائيل ومنهم القاصرات ، والمسنات ، والمريضات ، وجميعهن عشن في ظروف بالغة القسوة .

ان المجلس الوطني الفلسطيني يؤمن ايماناً تاماً ، ان حالات الاعتقال الاداري ، وحالات السجن بأحكام زائفة ضد ابناء شعبنا ما هي الا حلقة من حلقات نشر الرعب بين ابناء شعبنا ، ولا يمكن ان نفصله عما يتم من هدم للبيوت ؛ من شمال الضفة الى جنوبها ،وفي مدينة القدس .

ان الاعتقالات طالت على مدار الساعة شباب ،ورجال ،وصبيان ، وفتية ،وخطف من الشوارع في جميع مدن فلسطين .

اذ ان؛ هذه الحلقة؛ من الظلم والارهاب يتعرض لها مزارعينا في حقولهم ،والرعاة في جبال فلسطين ،كما يتعرض لها شعبنا في غزة من خلال حصار ظالم ، حصار لا سند قانوني له على الإطلاق ، ولعل الصيادين في بحر غزة يتعرضون يومياً للعدوان.

إن هذه السياسة الإسرائيلية العنصرية تستوجب مساءلة قانونية من المحكمة الجنائية الدولية ، ومن المحاكم الوطنية في دول العالم .

ونناشد لجان حقوق الإنسان للتحرك للدفاع عن اسرانا و مواطنينا ومقدساتنا ، واصبح من الواجب على المجتمع الدولي ، ان يؤمن حماية دولية للشعب الفلسطيني .

السفير محمد صبيح

امين سر المجلس الوطني الفلسطيني