الحزب الشيوعي السوداني يرفض الاتفاق بين 'العسكري' وقوى التغيير

أمد/ الخرطوم: أعلن الحزب الشيوعي السوداني، رفضه للاتفاق الموقع، صباح الأربعاء، بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، وتعهد بـ "التصعيد الجماهيري السلمي، حتى تحقيق أهداف الثورة".

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، أحد مكونات قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.

وقال الحزب إن "الاتفاق منقوص ومعيب، ويعيد إنتاج الأزمة بالاستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية، والتفريط في السيادة الوطنية".

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

واعتبر الحزب أن الاتفاق "لا يرى (لا يستجيب) لتضحيات الشعب، التي أكدت على مدنية كاملة للحكومة الانتقالية".

وينص الاتفاق، الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى، على تشكيل مجلس سيادة من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).

وشدد الحزب الشيوعي على "التمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير، ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي، لتحقيق أهداف الثورة، والانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي".

وأضاف أن قوى "تحالف الإجماع الوطني" تغيبت عن توقيع الاتفاق بين "المجلس العسكري الانقلابي وبعض قوى التغيير"، بحسب البيان.

وأرجع رفضه الاتفاق إلى "قرار الاتحاد الإفريقي تسليم السلطة لحكومة مدنية"، بينما "كرس الاتفاق هيمنة المجلس العسكري على كل مفاصل الدولة".

وتابع أن "الاتفاق أغفل تفكيك النظام السابق، ومحاسبة رموزه الفاسدة، واستعادة أموال وممتلكات الشعب، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن، وحل كل الميليشيات وفق الترتيبات الانتقالية في الفترة الانتقالية".

كما رأى أن "الاتفاق التف على (مطلب) لجنة التحقيق المستقلة الدولية، مما ينسف تحقيق العدالة للشهداء (الذين سقطوا خلال الاحتجاجات)".

وندد الحزب الشيوعي بتوصل قوى التغيير إلى اتفاق مع المجلس العسكري والتوقيع عليه "دون الرجوع لبقية مكونات قوى التغيير".

وشدد على أن "إعلان الاتفاق بمرسوم دستوري يعطي شرعية للمجلس العسكري لا يستحقها".