الحسيني : سياسة العقاب الجماعي تزيد من حدة التوتر في القدس

أمد / القدس المحتلة: أدان وزير شؤون القدس، المحافظ عدنان الحسيني، سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني وخاصة ابناء العاصمة المحتلة، والتي تتعارض والقوانين والاعراف والشرائع الدولية والسماوية.

وحذر، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، من اتساع دائرة الانفجار في حال استمرت حكومة الاحتلال في سياساتها العنصرية التعسفية والتطهير العرقي في المدينة المقدسة والتنكر للحقوق الوطنية المشروعة والغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والتي اقرتها وكفلتها الشرعية الدولية .

وقال الحسيني: "حكومة الاحتلال الاسرائيلي اليمينية المتطرفة ومن خلال سياساتها التعسفية تزيد من حدة التوتر وتدفع بالمنطقة إلى الهاوية ما يعمل على خروج ردات فعل طبيعية". مستعرضا جوانب عددا من اشكال العقاب الجماعي الذي يمارس بحق ابناء الشعب الفلسطيني ومنها؛ الاعتداء على حرية العبادات ومنع المواطنين من الوصول الى اماكن عباداتهم في مدينة القدس، وأوامر الابعاد بحق الكثير من الشبان عن مدينتهم المقدسة، وانتشار حواجز الذل والكراهية في أنحاء العاصمة المحتلة، والضغوطات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وهدم المنازل وتشريد الآمنين، والاعتقالات غير مبررة، لافتا إلى أن كل ذلك توجت بإعلان نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس الغربية بايقاف مخططات البناء في الاحياء المقدسية، ومؤكدا أن جميع ما ذكر ما هو إلا مبررات لزيادة الفجوة القائمة وتأجيج حدة التوتر ما سيقود المنطقة برمتها الى انفجار لا يحمد عقباه وسيطال الجميع ولن يفلت منه احدا.

 وأضاف الحسيني "كان من الأحرى بالحكومة الإسرائيلية أن تنظر إلى مسببات وجذور المشكلة وأن تعمل على إصلاحها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالشرعية الدولية، لكنها تعاند وتواصل اضطهادها للمواطنين من خلال المزيد من إجراءات القمع والتي لا يمكن وصفها الا تطهير عرقي للفلسطينيين".

وأوضح أن هذه الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة على الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة، تأتي في ظل غياب أي رد فعل مؤثر ورادع من جانب المجتمع الدولي، على ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وجرائم يومية بحق الفلسطينيين، وتقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة، داعيا العالم العربي والاسلامي ودول الاتحاد الاوروبي ومؤسسات حقوق الانسان إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والانسانية إزاء ما يجري في العاصمة الفلسطينية المحتلة والتحرك العاجل وبلورة سياسة واضحة وممنهجة للضغط على إسرائيل من أجل وقف سياساتها اللانسانية والمخالفة لكافة الاعراف والقوانين والتشريعات الدولية خاصة في مدينة القدس والتي من شأنها تقويض حل الدولتين وترحيل المقدسيين عن وطنهم وتهويد المدينة المقدسة.