الحصار الإقتصادي على السلطة وغياب شبكة الأمان العربية تصفية للقضية الفلسطينية

يتجدد الحصار والعقوبات وحجز أموال المقاصة والضرائب الفلسطينية من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي ومن قبل وزير المالية الإسرائيلي سيموترفيش ومن قبل رئيس الوزراء نتنياهو وفريقه والكبينيت، الذي منع دفع أموال عوائد الضرائب والمقاصة
الفلسطينية والتي تحتجزها وزارة المالية الإسرائيلية، حيث رفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، و تم خصم المبالغ التي تخصصت لقطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية والتي تقدر وفقا للرئاسة الحكومة الفلسطينية ب 151 مليون دولار أمريكي، تحول من قبل السلطة الفلسطينية مطلع كل شهر نفقات الصحة وتعليم وشؤون الاجتماعية والكهرباء والمياه والنفط ورواتب الموظفين والمتقاعدين بقطاع غزة، ولم تتوقف السلطة الفلسطينية في القيام بواجباتها إتجاه شعبنا رغم سيطرة حماس على قطاع غزة وكانت حماس من تقوم في أعمال الجباية والضرائب والجمارك من المواطنين بقطاع غزة وتحول لخزينة حماس،
وقد سبق ذلك قامت حكومة نتنياهو بخصم مبالغ من أموال المقاصة تحت بند بأن السلطة الفلسطينية تقوم بصرف رواتب الشهداء والأسرى والجرحى من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنذ سنوات بعهد الرئيس الأمريكي السابق رونالد ترامب تم خصم هذه الأموال، ورغم ذلك كان قرار الرئيس أبو مازن سوف نستمر بصرف رواتب الشهداء والأسرى والجرحى ولو لدينا قرش واحد، وسبق وقد طلب الرئيس أبو مازن إيجاد شبكة الأمان العربية، منذ سنوات طويلة قبل وبعد صفقة القرن والمؤسف بأن الدولة العربية لم تلتزم في تفعيل شبكة الأمان العربية لتشكل عملية دعم وإسناد لشعبنا الفلسطيني، حيث يكرر الرئيس أبو مازن الطلب في توفير الدعم للسلطة الفلسطينية للقيام بواجباتها و مسؤوليتها إتجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.

وفي ضل الإجراءات والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ومخطط التهجير تعاني السلطة الفلسطينية من العجز المالي والمديونية للبنوك فلم تتمكن من صرف الرواتب للشهر الثاني والدخول بشهر الثالث، إضافة إلى استمرار العجز السابق، حيث كان يتم صرف حوالي 70% من الرواتب في شهور السابقة قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومع عدم تسلم أموال المقاصة قامت السلطة الفلسطينية بأخذ قرض وطلب من البنوك صرف نصف راتب في قطاع غزة بالدرجة الأولى نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر فيها السلطة الفلسطينية، وتم صرف نصف راتب للموظفين للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وأهمية صرف الرواتب بعد انقطاع شهرين، حيث الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية،و ارتفاع الأسعار وخاصة في غزة مع شح الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

ومع الأسف الشديد فإن الدول العربية وخاصة الدول الخليجية تشارك في الحصار على السلطة الفلسطينية حين لا تلتزم الدول العربية بقرارات الجامعة العربية، وتوفير الدعم المخصصة من قبل الدول العربية كما وسبق ذلك بعد غزوة العراق للكويت، حيث توقفت الدول العربية عن دفع التزاماتها للمنظمة التحرير الفلسطينية وبقرار من الإدارة الأمريكية من أجل دخول منظمة التحرير بقطار التسوية من خلال عملية السلام مع" إسرائيل "، وكما حصل فترة الرئيس السابق دونالد ترامب وصفقة القرن، حيث تم خصم أموال الشهداء والأسرى، بعد أن رفض الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية صفقة القرن، والمشاركة في ورشة البحرين واليوم تمر القضية الفلسطينية بمنعطف خطير، حيث المخطط الإسرائيلي القائم والمتجدد والذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من بلادهم وتصفية القضية الفلسطينية واستمرار الاستيطان والتطهير العرقي للفلسطينيين كما هو حال تدعيات ما يجري بقطاع غزة،، لذلك المطلوب مقاومة أهداف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، أود التحذير بأن "إسرائيل" وحلفائهم تعمل الفتنة الداخلية بمختلف الوسائل المتاحة واستغلال الفجوة من خلال الفوضى وإنهاء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني، قد يكون للبعض وجهات نظر في المسار السياسي وقد تكون خلافات وانقسام داخل الساحة الفلسطينية، ولكن علينا أن نحافظ على الجسم السياسي للمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها التنفيذية وتشرعية ونعمل على لم الشمل الفلسطيني وتحقيق الوفاق الوطني، وعلى النظام الرسمي العربي توفير شبكة الأمان العربية ودعم دولة فلسطين لتحقيق العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.