الحكومة الاسرائيلية وافقت على الموازنة باعتراض يعالون ورصد مبالغ لـ"تعزيز الاستيطان"

امد/ تل أبيب:  صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي فجر اليوم في ختام جلسة مطوَّلة على مشروع ميزانية الدولة وعلى الخطة الاقتصادية الحكومية للعاميْن الحالي والقادم.

ووفق وسائل إعلام عبرية محلية (صحيفة هآرتس وموقع واللا العبري والإذاعة الإسرائيلية)، فإن موزانة العام الجاري شهدت ارتفاعاً بنسبة 7.2٪ مقارنة مع موازنة العام الماضي 2014، لأسباب مرتبطة بتضخم نفقات الأمن.

وتم ذلك بعد التوصل إلى تفاهمات مع وزراء "شاس" و"البيت اليهودي" والوزراء سيلفان شالوم وميري ريغيف وغلعاد إردان، وفي نهاية مناقشات مطولة، صادقت الحكومة الإسرائيلية، في الرابعة من فجر اليوم الخميس، على ميزانية الدولة للسنوات 2015-2016، فيما امتنع وزير الجيش موشي يعالون عن التصويت.

ويتضح من بيان صادر عن وزارة المالية أن التغييرات التي أدخلت على الميزانية، في الساعات الـ24 الأخيرة، تصل إلى أكثر من 14 مليار شيكل، ما يعني أنه على الوزارة أن تبحث عن مصادر لتمويل الزيادة في الميزانيات للوزارات المختلفة.

وعزت تحليلات امتناع يعالون عن التصويت لكونه معنيا بممارسة ضغوط على رئيس الحكومة ووزير المالية، بما يضمن له الحصول على زيادة بالمليارات في ميزانيته. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد قرر أن تكون ميزانية الأمن الرسمية 56 مليار شيكل، يتوقع أن ترتفع عمليا إلى أكثر من 60 مليار شيكل.

وبحسب التفاهمات، التي تقدر تكلفتها بـ1.2 مليار شيكل، فقد حصل وزير الاقتصاد، أرييه درعي، على تعهد بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والماء للطبقات الفقيرة التي لم تضح معايير تحديدها، وعلى أسعار المواصلات العامة.

وتبين أنه تم الاتفاق مع درعي على تحويل هذه الأموال من الميزانية الائتلافية التي حصلت عليها "شاس" والتي كان من المفترض أن يتم في إطارها إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن الاحتياجات الأساسية.

ويحصل وزير المعارف، نفتالي بينيت، على زيادة بقيمة 4.9 مليار شيكل، يخصص منها 530 مليون شيكل لإضافة مساعدة ثانية في الحضانات، و 170 مليون شيكل لخفض عدد الطلاب في الصفوف.

في المقابل، تحصل وزارة الصحة على زيادة بقيمة 4.6 مليار شيكل، منها 500 مليون شيكل، تخصص للصحة النفسية، و 200 مليون شيكل لدعم مستشفيات، و 120 مليون شيكل لبناء مستشفى في أسدود، و 100 مليون شيكل لخفض أعداد الذين ينتظرون دورهم في إجراءات العلاج الطبي، و 80 مليون شيكل للتسرير المنزلي من قبل صناديق المرضى، و 60 مليون شيكل لخفض أعداد الذين ينتظرون فحص الرنين المغناطيسي (MRI)، و 50 مليون شيكل لخطة منع التلوث.

ويحصل وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، على زيادة بقيمة 1.7 مليار شيكل، يخصص منها 200 مليون شيكل لرفع مستوى الأمن الشخصي في وسط العرب في الداخل، و60 مليون شيكل لتعزيز قدرات طواقم الإطفاء، و 40 مليون شيكل لتعزيز قوات الشرطة في القدس المحتلة، و 6 مليون شكيل لتشكيل قوات لمعالجة الابتزاز في منطقة الجنوب.

ويحصل وزير الرفاه، حاييم كاتس، على زيادة بقيمة 1.3 مليار شيكل، منها 580 مليون شيكل لزيادة مخصصات تكملة الدخل ومخصصات الشيخوخة لمن هم تحت خط الفقر، و 160 مليون شيكل لمواجهة العنف، و 120 مليون شيكل لتحديث العناية بالمحتاجين لخدمات الرفاه، و 87 مليون شيكل لتطوير خدمات عامة، و 36 مليون شيكل لتوسيع العناية العامة بالمتوحدين، و 30 مليون شيكل لتطوير خدمات لقدامى المواطنين.

وتحصل وزيرة الثقافة، ميري ريغيف، على زيادة بقيمة 436 مليون شيكل. وكانت ريغيف قد اتفقت مع وزير المالية، موشي كحلون، على زيادة بقيمة 309 مليون شيكل لوزارة الثقافة، و 127 مليون شيكل للرياضة.

أما القائم بأعمال رئيس الحكومة وزير الداخلية، سيلفان شالوم، فقد تمكن من تأجيل غالبية التقليصات في وزارته للعام 2015. وكان شالوم الذي هدد بالتصويت ضد الميزانية قد اتفق مع وزير المالية على إجراء تقليص في العام الحالي بنسبة 0.5% من الميزانية بدلا من 3%، و 4% في العام 2016.

كما ارتفعت ميزانية وزارة العلوم والفضاء بـ 100 مليون شيكل.

وعلى مستوى التعليم العالي، فقد ألغي تقليص بقيمة 140 مليون شيكل. وتوصلت وزارة المالية إلى اتفاق مع المجلس للتعليم العالي واتحاد الطلاب إلى تفاهم بشأن ميزانية التعليم العالي، بموجبه يصل التقليص إلى 123 مليون شيكل في الميزانية الرسمية، في حين تخصص وزارة المالية 120 مليون شيكل لبناء مساكن للطلبة في السنوات 2016 – 2019، كما يخصص 19 مليون شيكل لمشاريع اجتماعية طلابية. ولم تتم الموافقة على إعادة نقاط التزكية وفقما كانت عليه في العام 2013، كما تقرر ألا تمس التقليصات بخطة المساعدات والمنح الدراسية للطلاب.

تجدر الإشارة إلى أن ميزانية العام 2015 وصلت إلى 329.5 مليار شيكل، في حين وصلت الميزانية في العام 2016 إلى 343.3 مليار شيكل. وبذلك تكون الزيادة في ميزانية الدولة من 2014 إلى 2016 قد وصلت إلى 7.2%، في حين يتوقع أن يصل العجز في 2015 – 2016 إلى 2.9% من الناتج.

وفي أعقاب مصادقة الحكومة على الميزانية، قال نتنياهو إنه تم تمرير الميزانية بدون أية معارضة. وادعى أن الميزانية متزنة ومسؤولة، وتهتم بالانتعاش الاقتصادي والخطوات لخفض غلاء المعيشة.