الحكومة البريطانية تعلن موعد إستئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بعد "بريكست"

لندن - وكالات: أعلنت بريطانيا أنها ستستأنف المفاوضات مع والاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، حول العلاقة ما بعد بريكست عقب جولتين شهدتا اختلافات عميقة ولم يتحقق خلالهما تقدم.

تنطلق هذه المفاوضات التي تستمر أسبوعين عند الساعة 13,00 ت.ج بـ"جلسة عامة" عبر الفيديو، بمشاركة كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن "علينا الآن إحراز تقدم بنّاء. لا زالت المملكة المتحدة مصمّمة على الوصول إلى اتفاق تبادل حر، على غرار الاتفاقات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع دول يتقاسم معها نفس وجهات النظر".

وفشلت آخر جلسة مفاوضات في نهاية أبريل، ما ألقى شكوكا قوية حول قدرة لندن وبروكسل على التوافق بحلول نهاية العام، كما كان منتظرا.

من جهته، اعتبر بارنييه أن "المملكة المتحدة لم ترغب في الالتزام بجديّة ببعض النقاط الأساسية".

وتكرر هذا النقد الأسبوع الماضي على لسان المفوض الأوروبي لشؤون التجارة، فيل هوغان، في الصحافة الإيرلندية.

وقال المسؤول في تصريح لشبكة إر تي إي إنه "لا توجد إشارة فعلية على أن أصدقائنا البريطانيين يخوضون المفاوضات بنية النجاح فيها"، مضيفا "آمل أن أكون مخطئا، لكنّي لا أعتقد ذلك".

في حال الفشل، يعتقد المفوض إيرلندي الجنسية أن الحكومة البريطانية تنوي "تحميل كوفيد-19 التداعيات المرتبطة ببريكست".

بعد مغادرتهم الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير، دخل البريطانيون في مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية هذا العام، يواصلون خلالها تطبيق معايير التكتّل.

وعلى المفاوضين أن يقرروا في حزيران إن كان سيتم تمديد المرحلة الانتقالية لمواصلة التفاوض.

لكن لندن ترفض هذه الفكرة، على الرغم من الاضطراب الذي سببه فيروس كورونا المستجد في جدول المفاوضات، وتغيير صيغتها لتصبح عبر الفيديو.

وفق مصدر دبلوماسي، قال ميشال بارنييه هذا الأسبوع للدول الأعضاء إن المملكة المتحدة غير مستعدة لتحقيق تقدم إلاّ "في المجالات التي لها فيها مصلحة، على غرار النقل والخدمات وتجارة السلع".

في المقابل، تتحفظ بريطانيا على "الالتزام في مجالات مهمّة بالنسبة للاتحاد الأوروبي" على غرار الصيد البحري و"شروط التنافس العادل".

ولا تطلب لندن من الاتحاد الأوروبي أكثر من إبرام اتفاق تبادل حر تقليدي على غرار الموقع مع كندا، لكن ترفض بروكسل ذلك دون وضع ضمانات إضافية خشية إقامة اقتصاد محرّر بالكامل على حدودها.

يأتي ذلك فيما تتفاوض المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة منذ الثلاثاء حول إبرام اتفاق تبادل حر "طموح".