الحكومة الفلسطينية تدعو لمزيداً من الإجراءات الدولية الجماعية لوقف جرائم الاحتلال وإطلاق مسار سياسي جاد

رام الله: ثمّن مجلس الوزراء الخطوات العملية التي بدأت باتخاذها بعض الدول الأوروبية في مواجهة مشاريع الضم والاستيطان، وتصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه والتي وصلت خلال الأسبوع الماضي وحده إلى 440 اعتداء وهدم حوالي 70 منشأة فلسطينية، مشددا على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات الدولية الجماعية الفاعلة لوقف جرائم الاحتلال، وإطلاق مسار سياسي جاد لإنهاء الاحتلال، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ونبّه المجلس في جلسته الأسبوعية، يوم الثلاثاء، إلى أهمية عمليات الرصد والتوثيق والتقارير التي تصدرها مختلف المؤسسات المحلية والدولية، في توثيق هذه الجرائم والانتهاكات، وليس آخرها تقرير منظمة "بتسيلم"، الذي أكد عبر آلاف الشهادات وعمليات الرصد، أن ما يقوم به الاحتلال هو مشروع لمحو الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وإلغائه، من خلال العنف والتهجير القسري، وتقييد الحركة، والخنق الاقتصادي، وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية، ومصادرة الأراضي وتوسيع المستعمرات، وما ترتب على ذلك من أضرار متراكمة طالت مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا التعليم والصحة.

ووفقًا للبيان الصادر عن مركز الاتصال الحكومي، فقد ناقش المجلس أيضا نتائج تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالتعليم (PISA 2025) والذي تضمن نتائج غير مرضية فيما يتعلق بمستويات الطلبة في مجالات العلوم والرياضيات، وجزئيا القراءة. وبهذا الخصوص، وقرر المجلس دراسة الموضوع من كافة جوانبه ومراجعة نقاط الضعف التي وردت في التقرير واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات، والارتقاء بجودة التعليم وتعزيز مخرجاته، بالتنسيق مع مختلف جهات الاختصاص.

وفي سياق آخر، حذر المجلس من خطورة مواصلة الاحتلال عدوانه على قطاع غزة ودفع سكانه نحو مزيد من الكارثة الإنسانية، عبر استمرار التجويع والحصار، بالتزامن مع التدهور المتسارع في الأوضاع المعيشية والصحية وتدمير مقومات الحياة الأساسية، وفي مقدمتها شبكات الصرف الصحي، الأمر الذي يفاقم انتشار الأمراض والأوبئة.

إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء توصيات الفريق الوطني للسلامة الغذائية بما فيها المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء 2026-2030، والمصادقة على آليات تنظيم الرقابة، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية.

واستمع المجلس لإحاطة من وزير الاقتصاد حول منظومة حوكمة قطاع "الكوتا" كجزء من المسار الإصلاحي الحكومي، بما يضمن عدم استغلالها لغايات التربح، وأن ينعكس ذلك على تخفيض أسعار السلع المشمولة بها، وتطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بالتحقق من تطابق المعايير المقرة على الجهات المستفيدة من تصاريح حصص "الكوتا" بما في ذلك العدالة في توزيعها، وتوسعة رقعة المستفيدين.

كما صادق مجلس الوزراء على تجديد عقود 10 أطباء بيطريين على بند العقود المؤقتة لمشاركتهم في الحملات الوطنية للوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية، خاصة الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية واستكمال أعمال الترقيم.

وصادق أيضا على اتفاقية العمل المشترك مع اليونيسف لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والأقل دخلاً، وخاصة في مجالات الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي، وكذلك مذكرة التفاهم بين المعهد لقضائي الفلسطيني وأكاديمية عدالة التركية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.