الحكومة الفلسطينية تطالب بضغط دولي لوقف "إرهاب المستوطنين"

رام الله: طالب مجلس الوزراء بمزيد من الإجراءات الدولية الرادعة لهجمات المستوطنين الإرهابية المتصاعدة، وليس آخرها الهجمات التي حدثت فجر أمس الاثنين في مواقع مختلفة خصوصًا في قرى اللبن الشرقية وقصره جنوب نابلس، والتي أسفرت عن إصابات وإحراق منازل وممتلكات المواطنين، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذه الهجمات هي جرائم منظمة تتم برعاية سلطات الاحتلال بهدف فرض بيئة طاردة للفلسطينيين وتوسيع الاستيطان.

كما ندّد المجلس في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء باستمرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، بالتوازي مع السماح للمتطرفين باقتحام باحاته، في اعتداءٍ سافر على حرية العبادة وانتهاك صارخ لحرمة الأماكن المقدسة، مدينًا في الوقت ذاته المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال أمس الاثنين في وسط قطاع غزة، مطالباً الوسطاء والضامنين والمؤسسات الدولية بممارسة أقصى الضغوط لوقف المجازر، وحماية المدنيين، والضغط على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، والانسحاب من القطاع، ورفع القيود المفروضة منذ فترة طويلة على إدخال السلع الأساسية والغذائية.

وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بسرعة الاستجابة لنداء وزارة الصحة الفلسطينية، والتدخل العاجل لإدخال مواد مكافحة القوارض درءاً لتفشي الأوبئة في قطاع غزة، وإنقاذ نحو مليون مواطن يعيشون في ظروف إنسانية قاهرة وهشة.

وفي السياق الاقتصادي، وجّه رئيس الوزراء د. محمد مصطفى مختلف جهات الاختصاص بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية، والحفاظ على مخزون استراتيجي يشمل 16 سلعة أساسية، وتفعيل قنوات الشكاوى وتعزيز التواصل مع المواطنين، إلى جانب مكافحة التلاعب والتهريب واستغلال الظروف الراهنة، بما يحمي المستهلك ويعزز صمود المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ويأتي ذلك، بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع مختلف اتحادات الغرف التجارية الصناعية ونقابة تجار المواد الغذائية وجمعية حماية المستهلك وغيرها جهات الاختصاص الأخرى والتي أبدت تعاونها في تفهم ظروف المواطنين والالتزام بعدم رفع الأسعار.

في سياق آخر، وضمن الخطوات التنفيذية لاستكمال تطبيق مبادرة التعليم من أجل التنمية، كإحدى مبادرات البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، ناقش مجلس الوزراء الملامح الرئيسية للبرامج التطويرية التي تعمل وزارة التربية والتعليم العالي على تنفيذها ضمن 3 مسارات رئيسية لتطوير منظومة التعليم، وتشمل: التوسع في التعليم التفاعلي، ورفع نسبة التعليم المهني والتقني، وتطوير نظام الثانوية العامة وفق مسارات تخصصية تفتح آفاقًا جديدة أمام الطلبة وتساهم في تحضيرهم للمرحلة الجامعية واحتياجات سوق العمل. وفي ضوء ذلك، وجّه مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم العالي نحو أوسع مشاركة مجتمعية حول مسودة تطوير نظام الثانوية العامة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

كما استمع المجلس لإحاطة وزارة الزراعة حول مرض الحمى القلاعية وتوسع انتشاره في دول الجوار، بما في ذلك داخل الخط الأخضر، خصوصا في ظل نقص عالمي للقاحات الخاصة بالمتحور الجديد. هذا وثمن مجلس الوزراء جهود الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وخاصة وزارة الزراعة الأردنية لتعاونها مع نظيرتها الفلسطينية في توفير جزء من هذه اللقاحات. وكانت عملية تحصين الأبقار قد بدأت في كافة المحافظات والبالغ عددها 38 ألف رأس، خصوصًا وأن مرض الحمى القلاعية يتفشى في الأبقار أكثر من المواشي، هذا وسيتم البدء بتطعيم المواشي حال توفر كميات إضافية من اللقاحات خلال الفترة القريبة القادمة.

كما صادق مجلس الوزراء على تمديد فترة منح التأمين الصحي لمرضى المحافظات الجنوبية في المستشفيات الحكومية.

وصادق أيضا على طلب وزارة الحكم المحلي بتشكيل الفريق الوطني لإعداد دليل التجمعات السكانية الفلسطينية لعام 2026 بما يساهم في دراسة التجمعات السكانية وحصرها وتسميتها وترميزها، بما في ذلك إعداد رموز للتجمعات يمكن بواسطتها ربط المعلومات الإحصائية المحوسبة بمواقعها الجغرافية على الخرائط بما فيها التفاعلية.

كما اعتمد المجلس مقترح تعديل الإطار العام للجنة الوزارية للأعمال الطارئة بما فيها تشكيلاته القطاعية، وإضافة لجنة قطاعية إضافية للزراعة بما يساهم في تعزيز جهود حصر الأضرار وتوجيه ما أمكن من موارد لمعالجتها وتعزيز صمود المزارعين.

وصادق مجلس الوزراء أيضا على مذكرة تفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ بما يمهد للاعتراف المتبادل بالمواصفات، ويعزز من فرص تصدير المنتجات الفلسطينية نحو الأسواق الخارجية.

كما اعتمد المجلس تجديد عقود منظمي السير في شارع كفرع عقب - قلنديا من أجل تنظيم السير وتخفيف الازدحامات المرورية. واعتمد أيضا التشكيلة الجديدة لمجلس إدارة تنظيم قطاع الكهرباء والتي تضم ممثلين عن وزارات المالية والحكم المحلي وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية وعضوية جمعية حماية المستهلك إلى جانب خبراء ومختصين.

إلى ذلك، توجه مجلس الوزراء بالتهنئة لأبناء شعبنا بمناسبة حلول عطلة عيد الفصح المجيد والتي تصادف يوم الأحد القادم الموافق 12 نيسان 2026، متمنينا أن يحل العام القادم على شعبنا بالأمن والحرية والاستقلال