الحكومة الفلسطينية تطالب بعقوبات دولية رادعة ضد جيش الاحتلال والمستوطنين وتدعو لفتح فوري لمعابر قطاع غزة

رام الله: أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على توجيهات السيد الرئيس لمختلف المؤسسات الحكومية بالوقوف عند احتياجات أبناء شعبنا وضمان توفير الخدمات الأساسية في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، والتطورات الإقليمية، لافتًا إلى أن خلية الطوارئ الحكومية في حالة انعقاد وتنسيق دائم.

إلى ذلك، أدان مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء استمرار جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا وليس آخرها جريمة المستوطنين في قريوت جنوب نابلس، التي أسفرت عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، دعيًا المجتمع الدولي إلى الانتقال من مربع الإدانة إلى خطوات عملية رادعة، تشمل فرض عقوبات فاعلة، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، وتوفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا.

وجدد المجلس دعوته لضرورة تكثيف الضغط الدولي لإعادة فتح المعابر مع قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستدام، داعيا في الوقت ذاته، مختلف المنظمات الدولية والإغاثية، وفي مقدمتها (الأونروا)، إلى تكثيف جهودها في ظل التطورات الراهنة، والعمل على تأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأهلنا في قطاع غزة.

وفي السياق العربي، أدان مجلس الوزراء الهجمات التي استهدفت دولًا عربية شقيقة، مجددًا رفضه المساس بسيادتها، واعتبار تلك الهجمات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدًا تضامنه الكامل مع الدول المتضررة ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها.

إلى ذلك، ناقش المجلس بالقراءة الاولى مشروع قرار بقانون معدل لقرار بقانون الجرائم الإلكترونية، وقد سبق ذلك نشر القانون السابق على منصة التشريع وعقد مجموعة من الجلسات واللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني ومختلف المؤسسات الشريكة لجمع الملاحظات والآراء، وعليه، تم إجراء حوالي 18 تعديلاً على القانون الأصلي بما يلبي الحاجة إلى تنظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات ومواجهة الأنماط المستحدثة من الجرائم الإلكترونية ويشكل استجابة لملاحظات مؤسسات المجتمع المدني ومراعاة الحقوق الأساسية والحريات العامة، على أن تستمر المداولات بخصوصه إلى حين تنسيبه بشكله النهائي للسيد الرئيس لاعتماده.

 كما نسّب مجلس الوزراء للسيد الرئيس لاعتماد النسخة المعدلة للاتفاقية الإقليمية الأورومتوسطية بخصوص قواعد المنشأ التفضيلية للسلع المصدرة، الأمر الذي سيساهم في فتح فرص أكبر لتصدير المنتجات الفلسطينية لدول الاتحاد الأوروبي خصوصا في القطاع الزراعي.

إلى ذلك، حيّا مجلس الوزراء المرأة الفلسطينية وتضحياتها وصمودها بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يصادف يوم الأحد القادم الموافق 8/3/2026 واعتباره عطلة رسمية.