الحكومة الفلسطينية تناقش سيناريوهات التعامل مع الأزمة المالية

رام الله: افتتح رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، الجلسة العاشرة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، باستعراض الوضع السياسي والجهود والاتصالات الدولية التي يبذلها سيادة الرئيس محمود عباس، والقيادة، والحكومة، في سبيل وقف حرب الإبادة على أبناء شعبنا في غزة، وتعزيز جهود الإغاثة، وكذلك توجه دولة فلسطين للانضمام لدعوى جنوب أفريقيا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية.

كما عرض رئيس الوزراء مخرجات اجتماع اللجنة الفلسطينية الأردنية الوزارية المشتركة، وتوقيع 14 اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتعاون الشبابي، والاقتصاد الرقمي، وتسهيل حركة البضائع والأشخاص عبر المنافذ الحدودية، واستعراض خطط تطوير منطقة جسر الملك حسين.

وعلى صعيد الوضع المالي، ناقش المجلس سيناريوهات عدة للتعامل مع الأزمة المالية في ظل استمرار إسرائيل باحتجاز عائدات الضرائب التي تشكل 70% من إيرادات المالية العامة، وبذل كل الجهود لتوفير الأموال لصرف ما أمكن من التزامات الشهر الحالي تجاه رواتب الموظفين وحقوق الموردين ومختلف مزودي الخدمات خلال أيام قليلة، وبانتظار وصول بعض الموارد المالية التي تعمل الحكومة على تجنيدها ليل نهار من جهات مانحة ومصادر داخلية.

واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات أهمها: اعتماد توصيات لجنة سنوات الخدمة لغايات التقاعد، وفتح حساب بنكي موحد لصالح دعم وإعادة إعمار المناطق المتضررة من جراء اعتداءات الاحتلال ومستعمريه، وإحالة عدد من موظفي الأجهزة الأمنية للتقاعد بناء على طلبهم وموافقة قادة وحداتهم، وتجديد عقود أطباء ذوي خبرة واختصاص في إطار خطط توطين الخدمات الطبية، وتقديم تسهيلات للشركات غير الربحية في المحافظات الجنوبية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها، والمصادقة على مذكرة التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الهولندية، واستحداث هيئة محلية باسم "مجلس قروي أم قصة" في محافظة الخليل، وتكليف وزير الحكم المحلي بتشكيل لجنة تسيير أعمال إلى حين إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية.