الحكومة اللبنانية تقلّص عدد الجنود المستفيدين من مزايا الخدمة على الجبهة‎

     
أمد/ بيروت: قالت الحكومة اللبنانية، يوم الجمعة، إن الجنود الذين يخدمون على خط المواجهة مع إسرائيل هم فقط من سيستفيد من مزايا وحوافز مالية مخصصة لقوات الجبهة، والتي كان يحصل عليها عدد كبير من الجنود.
وتسببت المطالبة بتطبيق صارم لقانون "التدبير رقم 3" ضمن مسودة للميزانية في إضرابات واحتجاجات خلال الأسابيع الماضية شارك فيها جنود متقاعدون.
ويعاني الاقتصاد اللبناني من أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.
وقال رئيس الوزراء سعد الحريري، يوم الاثنين، إن الفشل في إقرار ميزانية ”واقعية“ سيكون ”عملية انتحارية“.
وتشكل ميزانية رواتب القطاع العام أكبر بنود الإنفاق الحكومي، تليها تكلفة خدمة الديون.
وبموجب (التدبير رقم 3) تحتسب السنة التي يقضيها الجندي على خط الجبهة 3 سنوات من إجمالي الأعوام المستحقة في مكافأة نهاية الخدمة.
وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح: "الحكومة ستطبق القانون الذي ينص على أن التدبير رقم 3 هو في مواجهة العدو الإسرائيلي"، مضيفًا أن سن التقاعد المبكر سيزيد أيضًا.
وأضرم جنود متقاعدون النار في إطارات سيارات خارج مقر الحكومة، اليوم الجمعة، خلال احتجاج في أحدث مظاهرة على تقليص المزايا المادية التي يحصلون عليها.
وينتشر الجيش اللبناني على نطاق واسع داخل البلاد، ويعد ركيزة لاستقرارها منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت من العام 1975 إلى 1990. ويتلقى الجيش اللبناني مساعدات عسكرية كبيرة من الولايات المتحدة.
وقال الجراح بعد اجتماع لمجلس الوزراء:"تُرك لقادة الأجهزة الأمنية تحديد الحالات التي يعتبرونها تخضع للتدبير رقم 3… بمعنى أنهم يحددون مع مجلس الوزراء الظروف الاستثنائية التي يمكن للبلد أن يمر بها".