تاريخ النشر: 2018-01-03 | 20:19
تاريخ النشر: 2018-01-03 | 20:19
أمد/ القاهرة: أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، لحشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.
وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية، اليوم الأربعاء، أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، يحل محل المجلس المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017".
وأضافت الوكالة أن "ذلك بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع حماية الحقوق والحريات".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, أصدر قرارا رقم 355 بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف في 26 تموز/يوليو 2017، برئاسته شخصيا، وعضوية رئيسي مجلسي النواب، والوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ووزراء: الدفاع، والأوقاف، والشباب، والتضامن، والخارجية، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والتعليم، والتعليم العالي، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
ومددت مصر حالة الطوارئ في أنحاء البلاد بقرار صدر عن السيسي، اعتبارا من السبت المقبل، ولمدة 3 أشهر.
وبحلول نيسان/أبريل المقبل تكون مصر أتمت عاما كاملا تحت حالة الطوارئ، بالتزامن من الذكرى الأولى لتفجيري كنيستي الإسكندرية وطنطا اللذين أوديا بحياة العشرات.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
