أمد/ القاهرة – الأناضول: قررت الحكومة المصرية، هدم مقر الحزب الوطني "المنحل" (الحزب الحاكم خلال حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك)، في ميدان التحرير، وسط القاهرة، وضم أرضه إلى حديقة المتحف المصري المجاور للمبنى.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان الخميس، إنه قرر هدم مبنى الحزب الوطني، وضم الأرض إلى محيط مبنى وحديقة المتحف، فى إطار حرص الدولة على التراث الاثري لمصر.
وأضاف البيان أن ذلك يأتي تفعيلاً للمادة 49 من دستور 2014 والذى يلزم الدولة بالحفاظ على الآثار.
ومنذ اشتعال النيران في المبنى، خلال الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت مصر، يوم 28 كانون الثاني (يناير) 2011 المعروفة إعلامياً بـ"جمعة الغضب"، إبان ثورة يناير، ظل المبنى على حاله وتبدو عليه آثار الحريق حتى اليوم.
وكانت وزارة الآثار المصرية أعلنت يوم 15 كانون الأول (ديسمبر) 2012 عن خطة تطوير خاصة بالحديقة المزمع إقامتها، تشمل إقامة حديقة فرعونية تضم أشجارا ونباتات مصرية قديمة، ومعرضا دائما لتوثيق الـ 18 يوما الأولى لثورة 25 يناير (كانون الثاني)، التي أنهت حكم مبارك الذي كان رئيسا للحزب.
وتمتلك هيئة الآثار المصرية (حكومية) الأرض المقام عليها المبنى والتي تدخل في محيط المتحف الذي يضم الجزء الأكبر من ثروة مصر الأثرية والتي تصل لأكثر من 100 ألف قطعة أثرية.
ويعد المبنى المقرر هدمه أهم رموز الحزب الوطني الديمقراطي الذي أسسه الرئيس المصري الراحل أنور السادات سنة 1978، وترأسه منذ 1981 حسني مبارك حتى عام 2011، وفي عام 2010 فاز الحزب بأغلبية ساحقة تقارب 97% من مقاعد مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان حينئذ) وسط انتقادات واتهامات عديدة بالتزوير.
وأدت انتخابات مجلس الشعب المصري عام 2010 التي قال مراقبون إنها شهدت حالات تزوير صارخة إلى مزيد من الاحتقان الداخلي في مصر فجر ثورة 25 يناير2011، وأشعلت الجموع الغاضبة النيران في عدد من مقرات الحزب انتهاء بحريق المقر الرئيسي للحزب في القاهرة مساء 28 كانون الثاني (يناير) 2011 معلنة السقوط المعنوي للحزب.
وبعد ثورة 25 يناير تم تغيير اسم الحزب إلى "الحزب الوطني الجديد" بعد تولي طلعت السادات رئاسته في 13 نيسان (أبريل) 2011، حتى تم حلّ الحزب نهائياً بقرار من المحكمة الإدارية المصرية في 16 نيسان (أبريل) نيسان 2011.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
