الحلو يكشف عن أبرز التعديلات الجديدة على قانون التقاعد العام

أمد/ رام الله: كشف رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو إن الرئيس محمود عباس، صادق على تعديلات على قانون التقاعد.

وقال الحلو، في حديث لبرنامج ملف اليوم، عبر تلفزيون فلسطين "إن القانون يشمل توضيحات هامة، وينطبق على كل موظف فلسطيني، ويتعامل مع كافة الفئات بشكل متساو، ويعيد حقوق من تعطلت حقوقهم"، مضيفا أن الرئيس أكد سرعة إنجاز ونشر القرار وتطبيقه الفوري لما فيه خدمة لمصلحة المواطنين.

واعتبر الحلو هذا القرار بمثابة إعادة حقوق مبدئية لسن الخدمة الفعلية، لمن يصل سن الستين"، موضحا أن أي موظف لديه خدمة قبل الأول من أيلول/ سبتمبر للعام 2006 ينطبق عليه أحكام القانون الذي كان يخضع له سابقا، والذي دفع عنه اشتراكاته بعدالة، وبعد هذا التاريخ يصبح يخضع لأحكام قانون التقاعد العام، مبينا أن أي موظف كانت لديه خدمة قبل هذا التاريخ يعامل بمعادلة مستقلة ويأخذ حقه الكامل وفقا لما كان يدفع ويخضع.

ولفت الحلو إلى أن سقف التقاعد كان مفتوحا في التقاعد العام، أي أنه ليس لديه حد أدنى وأعلى، فمن وقع تحت الحد الأدنى 6% سيتعرض للظلم، مبينًا أنه تم تحديد نسبة 30% كحد أدنى، مضيفا أن سقف الحد الأعلى لم يكن مسموحا أن يبقى مفتوحا، ما يزيد من أعباء الهيئة المادية وبالتالي تم اعتماد نسبة 80% كحد أعلى، معتبرا ذلك تميزا فلسطينيا بامتياز، ومما سيحقق الأمان للموظف.

وأشار الحلو إلى أبرز ميزات القانون والذي شدد عليه الرئيس، خاصة ما يتعلق بالفئة التي تصاب بالعجز الصحي والوفاة، موضحاً أن ما كان ساريا في القانون الأصل، فإن العجز الصحي ليس لديه حد أدنى، وبالتالي نجح القانون في الوصول إلى نسبة 30% كحد أدنى لكل موظف يصاب بعجز صحي أو الوفاة مهما بلغت أعوام خدمته، وبالتالي هذا القانون منصف لهذه الفئة.

ولفت إلى أنه سيتم إعادة تسوية حقوق هذه الفئة بشكل رجعي، أي منذ تاريخ الأول من ايلول/ سبتمبر للعام 2006.

وفيما يتعلق في من خدم بالقطاع العسكري، ومن ثم انتقل للعمل في الوظيفة المدنية، قال الحلو: "هذه المسألة كانت إشكالية كبرى في هيئة التقاعد، موضحا أن القانون كان يمنع جمع المدد ما بين عسكري ومدني، أو ما بين مكان أو آخر، وبالتالي هذا القرار بقانون اليوم أصبح متاحا وتجمع كل المدد السابقة التي خدمت في فلسطين مدفوعة الاشتراكات، ولم يأخذ الموظف ما استحق عنها من مكافآت في ذلك الوقت، وإن أخذ يستطيع إرجاعها، وتعتمد له سنوات خدمة فعلية، وبالتالي كل موظف له خدمات متنوعة أصبحت في سلة تقاعد واحدة، ما يحقق العدالة والانصاف للموظفين.

وبحسب تصريحات لنقابة الموظفين فإن نحو 45% من الموظفين المتقاعدين لديهم التزامات مع البنوك، وأن راتب التقاعد الذي يستلمونه اليوم لا يكفي لسد تلك القروض، وبالتالي لا يجد هؤلاء الموظفين ما يعيلون به اسرهم.

هذا وكانت السلطة الفلسطينية قد أحالت أكثر من 20 ألف موظف عسكري في غزة للتقاعد المبكر من أصل 33 ألفًا خلال عام  ضمن جملة العقوبات التي فرضتها على القطاع.