الحماية الدوليه للشعب الفلسطيني

سلطات الاحتلال اليهودي على ارض فلسطين وأجهزته المتعددة مستمرة في تصعيد اجتياحاتها واستباحتها للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وتصعيد إجراءاتها وتدابيرها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، بشكلٍ يترافق مع تصعيد إعتداءات وهجمات عصابات المستوطنين الإرهابيين وميلشياتهم المسلحة بحماية ودعم قوات الاحتلال و قد توج ذلك بجريمة إعدام الشهداء الثلاثة، وإجراءات الاحتلال القمعية والتنكيلية بشعبنا، مطالبة المجتمع الدولي مجدداً بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، خاصة وأن هذه الإجراءات الإحتلالية التصعيدية تتم لغياب تلك الحماية، ولفشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني.
و لا بد لان من الاعاده و التاكيد انه لو توفرت الحماية الدولية لشعبنا لما أقدمت سلطات الاحتلال على ممارسة هذه الإجراءات، ولما أقدمت على إرتكاب هذه الجرائم المتواصلة.. هذا التصعيد و بطريقة ممنهجة ومدروسة يتسع ويتكرس يومياً و يؤكد على صدق التحذيرات من تبعاته ونتائجه، وما جرى اليوم وخلال الايام القليلة الماضيه إلا دليل على تمادي الاحتلال في تنكيله الدموي بشعبنا، وعلى تحول جنوده إلى آلات للقتل والإعدام خارج أي قانون بناء على تعليمات المستوى السياسي في كيان الاحتلال .
ما يجري ينذر بالكثير و بالخطير بخطورة جراء تصعيد عمليات توسيع و تغول الاستيطان , كما والتصعيد الخطير في اقتحامات مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، والاعتقالات بالجملة وإنفلات قطعان المستوطنين ، وتكثيف حواجز الموت ونشرها سواء على الطرقات أو على مداخل البلدات والقرى الفلسطينية.. كل هذه الإجراءات و غيرها تهدف إلى تكريس سياسة الضم والتوسع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتمهيد لفرض القانون الإسرائيلي على أجزاء واسعة منها، تحضيراً للمجزرة الاحتلاليه التصفويه لكل ما هو فلسطيني و المسماه "صفقة القرن".