أمد/ رام الله : قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ان الحكومة وضعت على برنامجها خلال العام القادم خططا لتعزيز قدرات المرأة الفلسطينية، ورفع مشاركتها في سوق العمل، وصولا الى تفعيل دورها في رسم السياسات، وضمان وصولها الى مواقع صنع القرار غير النمطية، وزيادة عدد النساء في المناصب العليا والقيادية، وفي الحكومة ومجالس الحكم المحلي، كما في القضاء والشرطة وقوى الامن.
جاء ذلك خلال كلمة له القاها خلال الاحتفال بإطلاق المؤتمر الوطني لتوطين القرار الدولي 1325، تزامنا مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وبحضور المفوض السامي لحقوق الانسان ماتياس بينكه، ووزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، وعدد من الشخصيات السياسية والاعتبارية.
وأكد الحمد الله ان التحديات التي تواجه المرأة، تتطلب وجود استراتيجية عمل وطنية، للاستفادة القصوى من القرار 1325، وتوطينه وتطويعه لخدمة قضايا المرأة، وتحويله الى مجموعة من الاجراءات الفاعلة التي تضمن حقوق المرأة وضمان انخراطها في سوق العمل، وفي كافة مناحي الحياة، ووجود المرأة كشريك اساسي في بناء الدولة، وصنع السلام، وجهود انهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية.
وقال الحمد الله ان هذا المؤتمر سيساهم في وضع العديد من الاجراءات والسياسات التشريعية، والادارية، والامنية، والاقتصادية، والاجتماعية التي من شأنها ان تعمل على تمكين المرأة في المجتمع وحمايتها من الاضطهاد والعنف وانصافها، وازالة كافة القيود الاجتماعية التي تحاصرها.
واضاف الحمد الله ان الحكومة ستواصل التنسيق مع المؤسسات والشبكات والهيئات والاطر النسوية، لضمان توطين القرارات الدولية ذات الصلة، وتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات، وكافة افراد الشعب، مثمنا دور وزارة المرأة والعاملين فيها في دورهم الحيوي في الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها والنهوض بدورها في المجتمع.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
