الحمد الله: إننا بحاجة إلى شراكة وطنية فاعلة للاستثمار في حصيلة النجاحات التي حققها ديوان الموظفين العام

أمد/ رام الله-: قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "ونحن نشد الخطى لمواجهة التحديات التي تحيط بمشروعنا الوطني، فإننا بحاجة إلى شراكة وطنية فاعلة للاستثمار في حصيلة النجاحات التي حققها ديوان الموظفين العام، للمزيد من بناء القدرات الذاتية وتعظيم الموارد الوطنية والاستثمار الأفضل للموارد البشرية والمالية المتاحة."

وأضاف الحمد الله خلال كلمته في إطلاق المؤتمر السنوي الثاني للخدمة المدنية، بحضور رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، وممثل الاتحاد الأوروبي السيد رالف تراف، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية: "أتوجه اليوم إلى جميع الموظفات والموظفين، الذين هم العنصر الرئيسي في مسيرة التنمية والبناء، لنكرس معا وظيفة عمومية مهنية شفافة، يتم في إطارها احترام القانون وضبط الأداء وتحسين جودة الخدمات الحكومية."

وتابع رئيس الوزراء: "يشرفني أن أشارككم اليوم إطلاق المؤتمر السنوي الثاني للخدمة المدنية، وأن أتواجد بين هذا الحشد الكبير والمميز من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجالات التنمية البشرية والحوكمة والإدارة العامة، من كوادر ديوان الموظفين العام، ومن المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، والذين يساهمون معنا في تطوير منظومة العمل الحكومي في بلادنا والارتقاء بالوظيفة العمومية، بعيدا عن سوء الإدارة وتشتت الجهود. أحييكم جميعا، وأنقل لكم، تثمين سيادة الرئيس محمود عباس، للطاقات التي تجتمع لتكريس ثقافة مؤسساتية تدعم مسيرة الإصلاح والتطوير والمأسسة، وعلى أساس سيادة القانون وإنفاذه، بعدل وإنصاف ومسؤولية."

واستطرد الحمد الله: "نطلق وإياكم هذا المؤتمر الهام، وبلادنا لا تزال ترزح تحت احتلال عسكري ظالم، وهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل، إنما يحفزنا أكثر على الثبات والبقاء، ويحتم علينا جميعا، العمل بمسؤولية وروح الجماعة، لانتشال مجتمعنا من اليأس وانعدام الأمل، وتجديد ثقة أبنائنا بقدرتهم على الصمود والتحدي بل مراكمة الإنجازات والنجاحات. نعم، أيها الأخوات والأخوة، هذا هو السبيل الوحيد الذي به نواجه التعنت الإسرائيلي، ونحشد الدعم الدولي المناصر لقضيتنا من خلال سيادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، ونضع العالم بأسره، أمام مسؤولياته في توفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة إسرائيل عن جرائمها، كمدخل أولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس."

وأضاف رئيس الوزراء: "في ظل التحديات وفي وجه أعتى الصعاب، إرتكز عملنا دائما على البناء ومراكمة الحقائق الإيجابية على الأرض. وفي عملية تطوير بنيتنا المؤسسية، استندنا إلى سلسلة من الإجراءات الإصلاحية والتطويرية، للنهوض بكفاءتها وقدراتها وتمكينها، وجعلها صلبة قوية قادرة على توفير عناصر المنعة والصمود المؤسسي والشعبي، والإستمرار في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية. وفي هذا السياق، كنا ولا نزال نعول على الدور المحوري الذي يلعبه "ديوان الموظفين العام"، باعتباره الحاضنة الرسمية للوظيفة العامة في فلسطين، والمسؤول الأول عن رعايتها وتطوير كادرها البشري، إذ يزيد عدد موظفي الخدمة المدنية عن تسعين ألف موظف وموظفة، أكثر من 50% منهم يعملون في وزارة التربية والتعليم العالي."

وقال الحمد الله: "لا يسعني اليوم، ونحن نحيي فعاليات عيد المعلم الفلسطيني، إلا أن أستحضر عطاء وتفاني معلمات ومعلمي فلسطين، وأسرة التربية والتعليم، بكافة مكوناتها، وأن أحييهم على الدور الوطني والإنساني الريادي الذي يمارسونه لبناء جيل المستقبل القادر على الإنخراط في بناء وطنه وتغيير الواقع نحو الأفضل. فإذا كان التعليم عماد النهضة الوطنية الشاملة التي ننشدها، فأنتم بالتأكيد الرافعة الأساسية لتحقيق هذه النهضة، وسنعمل بكل عزم لإعمال حقوقكم العادلة وتحسين ظروف عملكم، واستنهاض قطاع التعليم وتطوير جودته ونوعيته."

وأوضح رئيس الوزراء: "لقد حقق ديوان الموظفين العام، العديد من الإنجازات على صعيد إصلاح الوظيفة العمومية وتطويرها. فتحول على مدار السنوات، من جهاز إداري وتنفيذي إلى جهة إشرافية ومساهم حيوي في صنع القرارات والسياسات في مجال الخدمة المدنية والتنمية البشرية. ولعل أبرز النجاحات التي سجلناها في هذا المجال، هو انجاز المسودة النهائية لتعديل قانون الخدمة المدنية، والذي يعالج الكثير من الثغرات والقصور في القانون الحالي، وتم بلورته بالشراكة مع المؤسسات الحكومية، الوزارية وغير الوزارية، ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الجامعات الفلسطينية، وبتعاون من خبراء المنظمة العربية للتنمية الإدارية والإتحاد الأوروبي، وستعرض هذه المسودة على مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء خلال جلسته الأسبوعية."

واختتم الحمد الله كلمته قائلا: "إسمحوا لي، أن أتوجه باسم السيد الرئيس محمود عباس والحكومة بجزيل الشكر من الاتحاد الأوروبي، شريكنا الأساس في مشروع إصلاح الخدمة المدنية، على ما يقدمه من دعم مالي ومساندة فنية وتقنية للنهوض بمؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية وتطوير قدرات العاملين فيها. وأشكر ديوان الموظفين العام، على ما يمارسه من عمل وطني دؤوب لتكريس الإجراءات والتدابير لترسيخ بنية مؤسساتية حكومية فاعلة، وتشجيع الموظفين على الإنجاز والمهنية والتنافسية، وضمان سلاسة ويسر المعاملات في الدوائر الحكومية."