الحمد الله: بتوجيهات من الرئيس سندعم مؤسسة الضمان الاجتماعي ونوفر كافة الإمكانيات المطلوبة لإنجاح عملها

أمد/ رام الله : بحضور رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، عقد مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي اجتماعه الأول، اليوم الخميس في مقر وزارة العمل برام الله.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن فخره واعتزازه، بمشاركته أولى اجتماعات مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مباركا لأبناء شعبنا جميعا باسم فخامة الرئيس محمود عباس، إقرار قانون الضمان الاجتماعي، معتبرا أنه يعد إنجازا وطنيا بامتياز يكرس حقا أساسيا للمواطن والعامل، ويخدم أكثر من 963 ألف فلسطينية وفلسطيني، ويساهم في استرداد أموالنا وحقوقنا العمالية من إسرائيل، ويراعي ملاحظات وتحفظات الأطراف المعنية جميعها. 

وقال الحمد الله: "في الوقت الذي نتصدى فيه للصعاب والتحديات، ونواجه ممارسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، واستيطانه وجدرانه وحصاره، إنما نواصل العمل لتلبية احتياجات أبناء شعبنا وتأمين مفردات الحياة الكريمة لهم، كمدخل هام لتكريس المواطنة والحكم الصالح ووضع ركائز دولة عصرية تقوم على مبادئ حقوق الإنسان وأسس العدالة الاجتماعية. ويعتبر الضمان الاجتماعي، جزءا هاما من منظومة الحماية والأمان الاجتماعي، التي نسعى لتكريسها، خاصة لفئة العمال الذين نعمل على حماية وإعمال حقوقهم، وتوفير ظروف عمل وحياة لائقة لهم. فنحن ننظر إلى الضمان الاجتماعي، بأنه حق من حقوق الإنسان، تكرسه الدولة ويحميه القانون".

وتابع رئيس الوزراء: "لقد مثل قانون الضمان الاجتماعي في كافة مراحل بلورته وإقراره، توافقا وطنيا ومجتمعيا كاملا، إذ تمكنا، بفريق وطني شامل يمثل الشركاء من العمال وأصحاب العمل والحكومة، وبمساندة ومساعدة حيوية من منظمة العمل الدولية وخبرائها من إصدار القانون بصورته الأولى في آذار من العام الماضي، ومن ثم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ومراجعة الملاحظات والتعديلات المطروحة وفتح حوار مجتمعي شاركتْ فيه مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين، حتى تم نشر قانون الضمان الاجتماعي، بصورته النهائية المعدلة، في تشرين أول الماضي".

وأضاف الحمد الله: "وقد قرر مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ليشمل ممثلين عن الحكومة والعمال والنقابات المهنية والقطاع الخاص. وإننا، باجتماع اليوم، إنما نستكمل هذا العمل في جانبه المؤسسي، للشروع في تنفيذ وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي".

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: "نيابة عن فخامة الرئيس الأخ محمود عباس وباسمي، أحيي وأهنئ كل الخبرات والطاقات والعقول، التي ساهمت في بلورة وإقرار قانون الضمان الإجتماعي الفلسطيني، من الفريق الوطني واللجنة التوجيهية والفريق الفني وخبراء منظمة العمل الدولية، وأتمنى كل النجاح لمؤسسة الضمان الاجتماعي، التي ستضطلع بمهام إنسانية واجتماعية هامة في بلورة وترسيخ نظام ضمان اجتماعي مميز ومستدام يليق بالإنسان الفلسطيني. وفخامة الرئيس والحكومة ستدعم هذه المؤسسة الحيوية وستوفر كافة الإمكانيات المطلوبة لإنجاح عملها".