الحمد الله: صرف رواتب الموظفين غداً واتفاق مع المعلمين على جدولة مستحقاتهم..ورواتبهم زادت بـ40%

أمد / رام الله: قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، إن حكومته أوفت بكافة التزاماتها للمعلمين خلال الاتفاق الذي وقعته معهم في العام 2013 وما بقي من مستحقات سيتم جدولته على أربع دفعات.

وقال الحمد الله، إن رواتب المعلمين شهدت زيادة بنسبة 40%، بمقابل زيادة 21% على رواتب الموظفين العموميين.

وأضاف الحمد الله خلال مؤتمر عقده بحضور وزير التربية والتعليم صبري صيدم، في مقر الوزارة برام الله، إن الحكومة أوفت بالتزاماتها الموقعة مع اتحاد المعلمين، تجاه ما اتفق عليه من مطالب في العام 2013، لناحية الزيادة التي بلغت 10%، إضافة الى صرف ربع المستحقات التي اتفق عليها والبالغة 96.5 مليون شيقل ستصرف فور انتظام العملية التعليمية.

وأكد أن ما أخر صرف المستحقات العام المنصرم هو العجز في الموازنة والتي كانت مليار و200 مليون دولار، لم يصل منها إلا 685 مليون دولار، واتفقنا على جدولتها مع اتحاد المعلمين، وسنقترض لسد الدفعات، لحرصنا على التعليم والعملية التعليمية، التي لها الأولوية رغم العجز المالي.

وتابع: رغم أن 70% من العملية التعليمية منتظمة، إلا أنني أعود وأكرر مناشدتي ومناشدة الرئيس للمعلمين بالعودة الى مدارسهم وتفويت الفرصة على الاحتلال أولا وعلى المغرضين والعابثين ثانيا، مؤكدا أن لا أحد يزاود على المعلمين وعلى انتمائهم ووطنيتهم، وهم الذين تحملوا أحلك وأسوأ الظروف.

جاء ذلك خلال مؤتمر عاجل عقده الحمد الله مع وزير التربية و التعليم العالي صبري صيدم في أعقاب تعرض إحدى منسقات الإضراب في مدينة الخليل للاعتداء عليها على خلفية اتفاق مع وزير التربية يوم أمس على انتظام الدراسة في الخليل.

وبحسب الحمد الله فإن هذه المستحقات سيتم جدولتها بدءا من راتب الشهر الحالي والمقرر صرفه غدا الخميس، فيما ستقوم الحكومة بصرف باقي الدفعات فور انتظام الدراسة. الحمد لله تم الاتفاق مع اتحاد المعلمين على جدولة مستحقات المالية.

وقال الحمد الله خلال المؤتمر إن الحكومة على استعداد للجلوس مع ممثلي المعلمين الشرعيين "الاتحاد العام" للمعلمين، مشددا على أن الحكومة لن تتعامل مع أي جسم غير منتخب.

وأكد الحمد الله أكثر من مرة رفضه التعامل مع أي جسم سوى الاتحاد العام للمعلمين، وقال:" أتحاد المعلمين وضع استقالته أمام مفوض اللجان الشعبية ولم يستقيل حتى الأن، ونحن بإنتظار فرز إدارة جديدة لحين إجراء الانتخابات، حتى نتمكن من الحديث معها، ولكننا ولكن لا نستطيع أن نتحدث مع أي جسم غير شرعي.

وأكد الحمد الله على أن الأزمة المالية التي مرت بها الحكومة هي سبب  الرئيسي لأزمة المعلمين وتأخر صرف مستحقاتهم، مشيرا إلى أن الحكومة نسبه الزيادة على راتب المعلمين منذ العام 2011 وحتى  الأن ما مجموعة 41% بينما الموظفين العمومين لم تتجاوز الزيادة 20 % فقط.

وفي رده على سؤال إذا ما كانت هناك إجراءات عقابية ضد المعلمين قال الحمد الله :"نرفض أن نقوم بإجراءات عقابية ضد المعلمين، ولكن هناك إجراءات إدارية ستقوم بها الوزارة للحفاظ على العام الدراسي وطلبنا من وزير التربية بإن يقوم بإعداد خطط بديلة للعمل عليها".