الحمد الله: كلي ثقة بأن الحكومة الجديدة ستواصل خطوات حماية المؤسسات وتعزيز صمودها

أمد / رام الله: قال رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمد الله: "كان التطور الذي ننشده وأسسنا له، في قطاع الخدمة المدنية، هو إحداث نهضة إدارية، لضمان عدم التمييز وتكريس نمط جديد ومختلف من القيادة في الإدارة العامة، وتطوير وتعديل السياسات العامة والقوانين والممارسات في الخدمة المدنية والإدارة العامة، ولمكافحة الفساد وسوء الإدارة. كلي ثقة بأن الحكومة الجديدة بقيادة الأخ د. محمد اشتية، ستبني على ما تحقق، وستواصل هذه المسيرة نحو المزيد من حماية مؤسساتنا وتعزيز صمودها ومنعتها والاستجابة لمتطلبات هذه المرحلة الفارقة والعصيبة".

وأضاف الحمد الله: "لقد ارتكز عمل الحكومة طوال سنوات عملها، على بناء المؤسسات وتطويرها وتكريس الأمن والاستقرار لحمايتها وضمان ديمومة واستمرارية ونجاح العمل المؤسسي، متحدين الصعاب والتضييقات الإسرائيلية وانخفاض المساعدات الدولية إلى حوالي 71%، فانتزعنا إقرارا دوليا بجاهزية واستعداد هذه المؤسسات للعمل كمؤسسات دولة وبقدرتها على رعاية مصالح وشؤون مواطنينا، وتحولنا بتعزيز الصمود إلى واقع وعمل يومي نما وتطور وتوسع في نطاقه ومجالاته".

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري الدولي الأول للإدارة العامة، في رام الله، بحضور رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، وممثلي الدول الصديقة والمنظمات والمعاهد الدولية، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وتابع الحمد الله: "يسرني أن أكون بينكم في هذه الفعالية المتميزة التي بها نعزز التنمية الإدارية ونثري جهود تطوير الإدارة العامة وضمان استجابتها للتحديات والأزمات. اليوم تحتضن فلسطين، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري الدولي الأول للإدارة العامة، لتكريس حضور وتفاعل بلادنا في النظام الدولي، وكجزء من مهامها ومسؤولياتها، كرئيس لمجموعة الـ 77 والصين".

وأردف: "باسم فخامة الرئيس محمود عباس، أحيي جميع المشاركين معنا من خبراء في الإدارة العامة وممثلين عن الدول والمنظمات والمعاهد المشاركة، فهذه منصة دولية جامعة لتبادل وتداول الخبرات والممارسات، وبناء الشراكات لتطوير الإدارة العامة في دولنا".

واستدرك الحمد الله: "تستضيفكم بلادنا، وهي محتلة محاصرة، وتئن تحت احتلال عسكري إسرائيلي ظالم، يصادر مقومات الحياة من غزة، ويحاول عزل القدس واقتلاعها من محيطها، كما ويتوسع في استيطانه، ويكبل جهود التنمية في 64% من أراضي الضفة الغربية هي المناطق المسماة (ج)، هذا وتستولي إسرائيل على أموال المقاصة الفلسطينية، في تعد آخر على مقدرات شعبنا، وفي سياق العقوبات الجماعية التي تمارسها ضدنا لكسر الصمود الرسمي والشعبي".

واستطرد: "إن كل هذا لم يكبل شعبنا ولم يكسر توقه للنمو والتقدم ولم يؤخر مسيرة المأسسة والبناء، فقد انصبت الجهود، رغم التضييقات الإسرائيلية والحصار المالي والسياسي الذي نواجهه، على إصلاح وتطوير الإدارة العامة، بوصفها متطلب رئيسي للحكم الرشيد وللقضاء على التمييز وتحقيق المساواة والعدالة، ولانتزاع رضا وثقة المواطنين بمؤسسات دولتهم وبقدرتها على الاستمرار بوظائفها، حتى في ظل أعتى الظروف والتحديات".

وتابع الحمد الله: "ولهذا، عملنا على نقل الأداء المؤسسي إلى مستوى متقدم من المهنية والمسؤولية، لرفع الإنتاج والأداء الفردي والمؤسسي، وتطويع التكنولوجيا لخدمة الموظفين والمواطنين، بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية التي نبلورها بالتعاون والشراكة معكم في الدول الصديقة والمؤسسات الدولية، كما ووضعنا الخطط الهادفة للتدريب، وأنشأنا "المدرسة الوطنية للإدارة"، لتكون وجهة تدريبية وطنية تقوم على أسس متماسكة من المعرفة والممارسات في قطاع الإدارة، وكان لنا عظيم الشرف باستضافة برنامج تدريب عربي وآخر أفريقي في رحابها".

وقال: "لقد جاء هذا العمل، في سياق جهد منظم وحثيث للاستثمار في المواطنين وخدمتهم في آن واحد. فكان هذا عماد أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، التي ارتكزتْ على المواطن أولا، ومنها انطلق العمل الحكومي في المخيم والقرية والمدينة وفي الخرب ومضارب البدو، ليكون مقاوما لكافة الصعاب والمعيقات، مستجيبا لتطلعات واحتياجات أبناء شعبنا في كل مكان".

وبيّن رئيس حكومة تسيير الأعمال: "لقد كنا ندرك دائما، أن مواجهة العدوان الإسرائيلي على الأرض والموارد والإنسان، يستدعي ترسيخ استجابة بنيتنا المؤسسية للتحديات، والوصول بخدماتنا إلى كل شبر من أرضنا، بل وتشارك الخبرات وترسيخ تفاعلنا مع المنظومة الدولية، كجزء من حراك مستمر ومحموم لتدويل وإبراز تجربة فلسطين الرازحة تحت الاحتلال والاستيطان، في تنمية مؤسساتها وتطوير خدماتها الحكومية وتأهيل كادرها الإداري".

واضاف الحمد الله: "يسرنا أن نعرض أمام هذا الحضور الملهم وجها آخرا لتجربة فلسطين في التطور والنمو رغم الاحتلال وممارساته وقيوده، فكما قلنا دائما في كافة المحافل الدولية فإن العائق الرئيسي للتنمية بكافة مستوياتها في فلسطين هو الاحتلال الإسرائيلي. وهنا نجدد مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد للجم الاعتداءات الإسرائيلية ومجابهة القرارات الأمريكية غير القانونية وإعمال حقوق شعبنا، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي المحتلة منذ عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها".

واختتم الحمد الله كلمته: "أدعوكم جميعا باسم الرئيس محمود عباس لتكونوا سفراء الحقيقة وأن تنقلوا ما شاهدتموه هنا من توق فلسطيني للتطور والتقدم والبناء. نتطلع إلى ما سيتمخض عنه هذا الاجتماع الهام، ونأمل بأن يكون بداية عمل جماعي حقيقي للإرتقاء بالإدارة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".