أمد/ رام الله: أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ان لا احد فوق القانون والكل تحت سيادته، والذي هو اساس الحكم في فلسطين، بحيث تخضع جميع السلطات والاجهزة والهيئات والمؤسسات والاشخاص للقانون دون استثناء، والذي هو شرط اساسي لتحقيق السيادة الوطنية وتجسيد استقلال القضاء.
جاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح الاجتماع الثالث لموظفي المحاكم وادارات مجلس القضاء، وبحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فريد الجلاد، ومحافظ اريحا والاغوار ماجد الفتياني، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.
وقال الحمد الله ان السلطة القضائية تعد احد اركان المشروع الوطني، وهو ما يستدعي بلورة رؤية وطنية للنهوض بالسلطة القضائية الى مستوى التحديات، وعلى قاعدة الاستفادة من التطورات الدولية في هذا المجال لضمان الانطلاق من حيث وصل الاخرون لا من حيث بدأوا، من اجل احترام حقوق الانسان وتوفير سبل الوصول للعدالة.
واضاف الحمد الله ان تعزيز سلطة القضاء وضمان استقلاليته سيبقى في صلب اهتمام الحكومة وعلى اولويات عملها ضمن توجيهات الرئيس محمود عباس، تكريسا لمبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وقدم الحمد الله شكره للدول المانحة التي تقدم كافة اشكال المساندة لدعم القطاعات الحيوية، وشدد على اهمية استمرار العمل والتعاون المشترك مع الدول المانحة لترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء، واحترام حقوق الانسان الفلسطيني وتيسير الوصول للعدالة بكافة مكوناتها، ووعد الحمد الله بدراسة كافة مطالب العاملين في قطاع القضاء للعمل على تلبيتها ضمن الامكانيات المتاحة للحكومة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
