الحمله العماليه لمقاطعة اسرائيل "قاطع للتشغيل "تبارك قرار محكمة صلح رام الله

أمد / رام الله : على ضوء القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله نهاية الاسبوع الماضي والقاضي بتبرئة اعضاء من حركة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها (B.D.S)،من التهم الموجهة اليهم بالشغب وغيره .

فان حملة المقاطعه العماليه المنظمة والمدارة من قبل كتلة الوحدة العمالية وانصارها ونشطائها النقابيين في مختلف محافظات الضفة الفلسطينية ،يتقدمون من اللجنة الوطنية للمقاطعه ومن مختلف الحملات المحلية الناشطة في برنامج المقاومه بالمقاطعه ،وخصوصا حملة المقاطعه الاكاديمية والثقافية التي وقعت التهم الموجهه لهؤلاء ،على خلفية دورها في مناهضة التطبيع ،والاحتجاج على عرض مسرحي لفرقة هندية عرضت اعمالها في اسرائيل .بالتهنئة وبالتبريك الشخصي والعام ،واعتبار هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز استقلال القضاء وتفعيل دوره في البت في الخلافات والمشكلات وتجاوزالقانون ،بديلا لاي ادوار اخرى لاجهزة ومؤسسات ربما تعقد الامور وتتجاوز الصلاحيات وتنتهك القوانين المرعية ،واعتبرت الحملة والكتله ان حركة المقاطعه بجناحها المحلي الوطني الفلسطيني بامس الحاجة لهذا المستوى من القضاء النزيه ،ولاعلى درجة من الروافع القانونية والمؤسسية والدرجه العالية من الحريات العامه ،كونها حركه مجتمعيه افقيه مفتوحه وديمقراطيه ،ونجاحها مرهون بانخراط اوسع الفئات والقطاعات الاجتماعية وباختيار طوعي وواعي وحر وبلا شروط وقيود، الا قيد الالتزام بنداء المقاطعة ومعيار مناهضة التطبيع المعلنة والمتوافق عليها وطنيا ومجتمعيا منذ منتصف العام 2005.وما وقعت عليه مؤسسات واطر المجتمع المدني في حينه كمرجعية وحاضنة للبرنامج وللجنة الوطنيه.

 ان حملة المقاطعه العمالية وهي تواصل دورها في المقاطعة الاقتصادية ومقاطعة المنتوجات والبضائع الاسرائيلية تدعو المؤسسات والشركات واصحاب رؤوس الاموال الى المساهمة الفاعلة في المقاطعة وبذل الجهود من اجل الاستمرار في تحسين المنتج الفلسطيني رغبة في مساعدة المستهلك على القيام بدوره الوطني ،ومن اجل استمرار التقدم نحو تنمية اقتصادنا وتنظيم سوقنا وتخفيف قيود التبعية والارتباط بالاقتصاد المحتل ...كما تدعو الحمله الاتحادات والمنظمات والنقابات والاطر العماليه المختلفة الى تنظيم حملات المقاطعة في كل مكان وتوحيد جهودها ودورها ،من اجل الحاق الخسائرالمادية  بالاحتلال وجعله مكلفا واجباره على الرحيل ...فعمال فلسطين بحاجة لىنمو اقتصادي والى فرص عمل و مجابهة تحديات الفقر والبطاله وهذا ما تسهم القاطعة الاقتصادية فيه