الحوار... طريق خلاص فاسلكوه..!!

قناعة مني بأن الجزائر القوية المنيعة التي ضحّى من أجلها الشهداء، وينشدُها بناتُها وأبناؤها تحتاج في هذه المرحلة الخاصة، وأكثر من أي وقت مضى، إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات غير مأمونة وغير موثوق في نهاياتها، وإن عُرِفَتْ بداياتها، وفي هذا السياق أُذكّر أنني دَعَوتُ، ومازلت، إلى حوار وطني جاد وواسع لا إقصاء فيه، يكون بمثابة المسلك المؤدي إلى ضمان حق الشعب الجزائري في اختيار رئيس الجمهورية في أقرب الآجال، ويتأتى ذلك بعد حصول الاطمئنان على آليات تحقيق النزاهة والشفافية للانتخابات الرئاسية.."

  لعلها الفقرة الأهم في تلك الرسالة المهمة التي أرسلها الرئيس بن صالح منذ يومين، بمناسبة الذكرى المزدوجة لليوم الوطني للمجاهد، التي أحييها الشعب الجزائري وهو يمجد ذكرى ومحطة تاريخية من محطات الامة المجيدة المجاهدة، في مهمة نيل الحرية والاستقلال ودحر الاستعمار والتسلط الفرنسي الغاشم، وهي ذكرى هجمات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام التاريخي، هاته المناسبة التي تطل علينا كل عام تعد أيقونة في تاريخ الثورة التحريرية الجزائرية المجيدة، ولكونها مزدوجة فالأولى كانت في عام 1955 ، أين قاد الشهيد البطل زيغود يوسف هجمات الشمال القسنطيني التي كسرت الخطة العسكرية الفرنسية في الأوراس، واقنعت المترددين من الجزائريين بالثورة كحل جذري، وأثبتت أن المجاهدين ليسوا قطاع طرق كما روجت له الدعاية الاستعمارية، بل ثوار ضمن ثورة منظمة ومهيكلة، وبعد عام واحد وفي ذات التاريخ، زادت شعلة الثورة بتحد كبير للآلة الاستدمارية، بعقد مؤتمر الصومام بإيفري المحاصرة، والذي أبرز الحنكة التخطيطية والتنظيمية لمفجري الثورة المباركة، قلت الفقرة الاهم في هذا الوقت بالذات، وسط أزمة سياسية ودعوات للحوار من أجل إنهائها، بطريقة تكفل لكل أبناء هذا الشعب الابي العيش الكريم، بعيدا عن أي ضغط خارجي أو إملاءات من أي كان..!!، حتى يقرر مصيره بأيادي أبنائه لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما أنه يتوسط إقليم جد محتدم، لا يقدر خطورته إلا أسود السليل قيادة وكل منتسبي الجيش الوطني الشعبي، ومختلف الاسلاك الأمنية والجمركية، الشأن الذي يحتم علينا الرفق بهذا الوطن من خلال دعم مسـار الحوار كإطار حضاري للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، على درب تجسيد التطلعات المشروعة للحراك الوطني الشعبي، ولعل أهمها الإسراع في اختيار رئيسا للجمهورية عن طريق انتخابات نزيهة وشفافة، ومن ثم بناء وحماية وصيانة مؤسسات الدولة الدستورية .

  إنه الحوار إذن .... هذا النهج الراقي والمسلك السلس الذي يتفق الجميع على إتباعه، لاعتباره الكفيل بتجاوز الأوضاع الحالية، ولكونه المسعى الذي يلقى ترحيبا وإرتياحا واضحا لدى الرأي العام، ومن ثم لا غرابة بإزدياد الانخراط فيه ودعمه من الفاعلين في الساحة الوطنية، وهذا ما يتطلب من مختلف الإرادات المخلصة من القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، للمساهمة في توفير الظروف والدفع بمسار الحوار إلى تحقيق غاياته في الآجال القريبة، وذلك عن طريق الدخول في عقد اجتماعي، يجمع كل فرقاء الساحة السياسية من شعب أو سلطة أو معارضة، طبعا دون مزايدات من أي طرف في جو من التسامح والإخاء بين كافة الأطراف، الذين هم جميعا في آخر المطاف جزائريون يسعون للارتقاء ببلدهم نحو هدف مشترك وطني واحد، وهي المنهجية الأفضل لاستعادة المبادرة في الحل، ومنع أن يأتي هذا الحل، إذا أتى بعد فوات الأوان.