الخارجية: استباحة الضفة والتنكيل بالمواطنين اختبار لمصداقية المجتمع الدولي في حماية شعبنا الفلسطيني

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية عصر يوم السبت، أنّ اليمين الاسرائيلي الحاكم يمارس أبشع اشكال العقوبات الجماعية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويمعن في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية ويرتكب جريمة التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني بالقدس وعموم المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل غالبية مساحة الضفة، لتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان الاحلالي العنصري. ويتضح للدول التي ترغب ان تفهم ان نتنياهو يطلق يد وزرائه المتطرفين لاستباحة الضفة بجميع الاشكال الاستعمارية، وينتهك حياة المواطن الفلسطيني بسلسلة طويلة من الاجراءات والتدابير القاسية وفي مقدمتها مصادرة الاراضي ومنع المواطنين من الوصول لاراضيهم لزراعتها أو رعي مواشيهم فيها.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّ اليمين الإسرائيلي الحاكم، يواصل تكثيف الحواجز والبوابات الحديدية والابراج العسكرية التي يفوق عددها 750 حاجزاً تقطع اوصال الضفة وتحول محافظاتها الى سجون يصعب الخروج منها أو الدخول اليها والتنقل الداخلي بين مدنها الرئيسة وبلداتها وقراها ومخيماتها، مما يضطر المواطنيين للانتظار ساعات طويلة على الحواجز بمن فيهم الاسر والاطفال والنساء وكبار السن، والسلوك بمركباتهم طرقاً وعرة غير مؤهلة وتستغرق الكثير من وقتهم واموالهم الشحيحة اصلاً.

وشدد، أنّ الاقتحامات المستمرة وما تخلفة من شهداء وجرحى  واعتقالات بالجملة وترهيب للآمنين في منازلهم، واطلاق يد ميليشيات المستعمرين لسرقة المزيد من الأرض كما يحصل مع جرائم التطهير العرقي ضد التجمعات البدوية في الاغوار ومسافر يطا، وعربداتهم على الطرق ومركبات الفلسطينيين، ذلك كله سياسة إسرائيلية يتبعها اليمين الحاكم ويتغذى عليها لإطالة أمد بقائه في الحكم.

ونظرت، بخطورة بالغة للارتفاع الملحوظ في جرائم الاحتلال ومستعمريه، وتطالب بتدخل دولي عاجل وعملي لوقف اجراءات الاحتلال احادية الجانب غير القانونية، وتجبره على وقف الاستيطان والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي الى حماية شعبنا ومنع تهجيره.

ورأت، أن عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن يترك مخاطر جدية تهدد بتفجير ساحة الصراع، وتدمر  الأمل بالحلول السياسية للصراع ويوفر لاسرائيل القدرة لتعميق افلاتها المستمر من العقاب.