الخارجية: إسرائيل تحاول فرض أولوياتها السياسية بعيداً عن حقوق الشعب الفلسطيني

رام  الله: أدانت  وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الدعوات الإسرائيلية التي لا تزال تصدر عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين وأعضاء الكنيست لضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، والتي كان آخرها الدعوة التي أطلقها عضو الكنيست الاسرائيلي عن حزب الليكود والوزير السابق تساحي هنجبي، في حملة تحريض علنية متواصلة تترافق مع عدد من التشريعات والقوانين التي اعتمدها الكنيست الاسرائيلي بهذا الشأن بما فيها ما بات يعرف بقانون الابرتهايد، وبشكل يرتبط أيضاً بإجراءات عملية على الأرض لتعميق وتوسيع الاستيطان الذي بات يلتهم بشكل واضح الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يعنيه من مصادرات واسعة النطاق للأرض الفلسطينية وعمليات تطهير عرقي للوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة الغربية، بل وحرب مفتوحة لإلغاء جميع أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق.

وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذه الدعوات ولتصريح هنجبي الذي يكشف الوجه الحقيقي لنوايا دولة الاحتلال وأسرارها على ممارسة أبشع أشكال الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان بأشكاله كافة بما يؤدي إلى اغلاق الباب أمام أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على الأرض.

وأكدت  الوزارة أن تلك الدعوات تكشف لجميع المراقبين والدول كيف تقوم إسرائيل بتوظيف اتفاقيات التطبيع المزعومة للقفز على حقوق الشعب الفلسطيني بهدف اسقاطها وتصفيتها، وتستغلها لإعادة ترتيب الأولويات السياسية في المنطقة بعيداً عن قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وأية جهود مبذولة لتهيئة المناخات المناسبة لإحياء عملية السلام الشرق اوسطية والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل الصراع باعتباره مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحذرت  الوزارة من مخاطر وتداعيات عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة والدعوات الإسرائيلية المتواصلة لضم المستوطنات لدولة الاحتلال،

وطالبت المجتمع الدولي والدول كافة التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الدعوات وعدم الاستهانة بها أو التخفيف من تأثيراتها، كما تطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ قراره رقم 2334،

ودعت  الإدارة الأمريكية لتحمل مسؤولياتها في ترجمة موقفها الرافض للاستيطان إلى خطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان بأشكاله كافة، والضغط على المسؤولين الإسرائيليين لوقف تلك الدعوات.

واكدت  الوزارة أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والتطهير العرقي تشجع المسؤولين الإسرائيليين على التمادي في دعواتهم وإجراءاتهم لضم الضفة الغربية.