الخارجية: إسرائيل ترد على جلسة مجلس الأمن بمزيد الجرائم بحق الشعب الفلسطيني

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، وتحذر من مواصلة التعامل معها كأرقام في الاحصائيات أو كأمور اعتيادية باتت مألوفة تتكرر يومياً بما يخفي حجم المعاناة والالام التي تتكبدها الأسر والأجيال الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان لها يوم الأربعاء،  أقدمت إسرائيل على هذه المخالفات الصارخة للقانون الدولي من هدم، تجريف، اقتلاع أشجار، مصادرة، قتل خارج القانون، اعتقالات، وغيرها بينما يجتمع مجلس الأمن الدولي في إطار جلسته الشهرية لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وتحديداً في فلسطين المحتلة، مما يُظهر من جهة ازدراء اسرائيلي لمجلس الأمن الدولي ودوره وفشل تأثيره على السياسة الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

ويُظهر من جهة اخرى أن مجلس الامن إما غائباً أو متجاهلاً لحقيقة ما تقوم به اسرائيل من جرائم ضد شعبنا، رغم بعض ما جاء من اضاءات في تقرير ممثل الامين العام للأمم المتحدة في الجلسة وبعض سفراء الدول الأعضاء.

وأكدت الوزارة ،أن هذه الحالة تشجع اسرائيل على الاستمرار في تجاهلها واستخفافها للمنظمة الأممية وتسمح لها بالمضي قدماً في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت، إن المطلوب ليس تغيير الموقف الاسرائيلي لأنه لن يتغير، إنما تغيير الموقف الدولي الذي بات متعايشاً مع الاحتلال وجرائمه، ويكتفي في هذه الاجتماعات الدورية التي يعقدها مجلس الأمن كتبرئة  لعجزه عن توفير الحد الأدنى من الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حسب المبادئ التي نشأ على أساسها هذا المجلس.

كما شددت الوزارة، أن إسرائيل تتعمد يوميا إشعال الحرائق في ساحة الصراع لتأتي على جميع مستويات حياة وواقع المواطن الفلسطيني، بهدف استكمال تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين وضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومن اجل تحقيق ذلك توظف دولة الاحتلال جميع قدراتها وامكانياتها وعلى رأسها ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال، عبر توزيع مفضوح للأدوار تشارك فيه قوات الاحتلال وأجهزتها الأمنية المختلفة وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الارهابية المسلحة.

 وأضافت، تحاول اسرائيل إخفاء صورة هذا المشهد المتكاملة، تارةً عبر ساتر العدو الخارجي، واخرى عبر محاولة الصاق" الارهاب"و "اللاسامية" بالفلسطينيين وبكل جهة تنتقد اسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها، أو تحاول رفع صوتها في وجه تلك الجرائم.

 وأشارت الوزارة إلى أن، جميع أشكال الانتهاكات الاسرائيلية تعكس هذا التوجه الاسرائيلي المدعوم بقرارات وتوجيهات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، كان اخرها تفاخرها  بإعدام الشاب حكمت عبد العزيز  (22 عاماً) من قرية مركة جنوب جنين وإحراقه داخل مركبته، في جريمة بشعة يندى لها جبين البشرية.

وأعربت أن هذا يأتي، في ترجمة ميدانية مباشرة للتعليمات والقرارات التي تصدرها قادة الاحتلال للتسهيل على الجنود بإطلاق النار على الفلسطيني وقتله أو حرقه وفقاً لأهوائهم وأمزجتهم وتقديراتهم الشخصية وحالتهم النفسية، وهدم منزلين في بلدة نحالين في بيت لحم.

وتابعت الوزارة، أيضا ما تتعرض له قرية الولجة من هجمة استيطانية مسعورة تترافق مع توزيع إخطارات لهدم منازل عدد من المواطنين بالجملة، إجبار سلطات الاحتلال لمواطن من جبل المكبر هدم منزله بنفسه، تجريف أراضي واقتلاع عشرات الاشجار في ترقوميا في الخليل لشق طريق استيطاني جديد، وضع اليد ومصادرة أراضي في بلدة الخضر، تخريب وهدم معرشات العنب التابعة لعائلة المشارقة في مخيم الفوار جنوب الخليل، اقتحام قوات الاحتلال لمسجد وصايا الرسول في المنطقة الجنوبية بالخليل، تجريف الاراضي الزراعية في قرية الهجري جنوب الخليل، وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي توثقها يوميا عديد التقارير لمنظمات حقوقية وانسانية محلية واسرائيلية ودولية.