الخارجية: اعدام الطفل الشاعر نتيجة مباشرة لغياب الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات جريمة اعدام قوات الاحتلال الشهيد الطفل راني الشاعر (16 عاماً) خلال اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وبحسب بيان صدر عن الخارجية الفلسطينية ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، اعتبرت الجريمة امتداداً لانتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة والمتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تترافق باستمرار وتنتج عن الاقتحامات الدموية العنيفة للبلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية،حيث تقوم قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص بهدف القتل بتعليمات واضحة من المستوى السياسي والعسكري تسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين وتمنع سيارات الإسعاف من الوصول إليهم لاسعافهم كما حدث مؤخراً في اليامون ودورا، هذا بالإضافة لترهيب الأسر الفلسطينية الآمنة في منازلها ومحاولة فرض شبح الخوف عليها بمن فيها النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.

وشددت، أنها تنظر  بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي المتواصل وتعتبره دعوات صريحة لتفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف لا تنتهي ويصعب السيطرة عليها تحقيقاً لرغبات ومواقف اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف الحاكم الذي يعتبر الفوضى والحروب والعنف مناخات مناسبة للانقضاض على الشعب الفلسطيني وسرقة ارضه وضرب مقومات وجوده في أرض وطنه، وتنفيذ المزيد من مشاريع الضم التوسعية، حيث يخضع المواطنون الفلسطينيون لجملة كبيرة من العقوبات الجماعية والإجراءات احادية الجانب غير القانونية التي تقوض مصادر رزقهم وتضرب أسس حياتهم في فلسطين المحتلة، ليس فقط ما يتعلق بالاعدامات الميدانية والقتل خارج القانون وإنما أيضاً هدم المنازل، مصادرة الأراضي، ضرب الاقتصاد الفلسطيني، استهداف السلطة الوطنية الفلسطينية، تقطيع وحرق الأشجار، الاعتقالات بالجملة والتنكيل بالمعتقلين، وغيرها

وحملت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وتعتبرها استخفافاً بقرارات الشرعية الدولية وقرارات المحاكم الدولية خاصةً القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية.
تؤكد الوزارة أن الامعان الإسرائيلي في قتل المدنيين الفلسطينيين يعكس تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستعمريه، ونتيجة مباشرة لازدواجية معايير دولية بائسة لا تمارس عملاً حقيقياً في إلزام إسرائيل تطبيق القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتوفر لإسرائيل الغطاء لافلاتها المستمر من العقاب.