الخارجية: البناء الاستيطاني يٌغلق الباب أمام الحل السياسي للصراع ويفتحه أمام الخيارات الأخرى  

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على بناء 3130 وحدة استيطانية جديدة لتعميق وتوسيع المستعمرات والبؤر الاستيطانية العشوائية الجاثمة على أرض المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الوزارة، أن هذه المصادقة استخفافاً اسرائيلياً رسمياً بحملة الادانات الرفض الدولية والامريكية والاممية التي عبر عنها المجتمع الدولي في الأيام القليلة الماضية، وامعاناً إسرائيليًا في ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الاسرائيلي عليها، واصراراً من حكومات اسرائيل المتعاقبة الانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.

وأكّدت أنّه بات واضحاً أكثر ومن أي وقت مضى أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت هي حكومة استيطان ومستوطنين، وتواصل تنفيذ المصالح الاسرائيلية الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض ( الابارتايد) في فلسطين المحتلة وهي ماضية في تقويض أية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافياً، وبعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن يتضح من هذا القرار لمن يريد أن يفهم من المسؤولين الدوليين أن حكومة بينيت ليست شريكاً للسلام بل أنها معادية للسلام وللجهود الاقليمية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. 

وتؤكد الوزارة مجدداً بأن الاستيطان بأشكاله كافة باطل وغير شرعي من أساسه وهو جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية حسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية.

وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لقرارات اسرائيل الاستيطانية العنصرية وترى أنها كسر متعمد لاجراءات بناء الثقة، ودعوة صريحة لدوامة العنف واستنجاد اسرائيلي رسمي به.

وأضافت الوزارة، أن هذه القرارات تفقد الشعب الفلسطيني الأمل في تحقيق الحل السياسي التفاوضي للصراع وتفتح الباب على مصراعيه أمام جميع الخيارات للوصول إلى حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، من جهةٍ اخرى أيضا يتضح يوماً بعد يوم أن الرفض الدولي للاستيطان من خلال صيغ شكلية مثل التعبير عن المخاوف أو الانتقادات الشكلية أو التعبير عن القلق من نتائجه ومخاطره لا تغني ولا تسمن من جوع، وليس لها أثر أو وزن في وقف الاستيطان أو ردع دولة الاحتلال  أو حماية حل الدولتين، بل أصبحت سقفاً متدنياً ومتوقعاً لردود الفعل الدولية تستطيع دولة الاحتلال تتعايش معه، وتنفذ تحت غطاءه المزيد من المشاريع الاستيطانية التوسعية.