الخارجية الفلسطينية: إدراج إسرائيل على "قائمة العار" لمرتكبي العنف جنسي نتيجة منطقية

رام الله: عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن دعمها للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش في وجه المحاولات الإسرائيلية للتأثير على التقرير الاممي، والذي يدرج إسرائيل، وسلطات احتلالها على قائمة العار للدول والكيانات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات.

وأشارت الخارجية في بيان يوم السبت، إلى أن إسرائيل ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية قد مارست التعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد أبناء شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في المعتقلات ومعسكرات الاعتقال والسجون ضد الاسرى البواسل، إضافة الى المتضامنين، وقد استخدمت العنف الجنسي كسلاح حرب بما بشكل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، كما استخدمت التجويع كسلاح حرب خلال حرب الإبادة، وشددت على ان هذه سياسة ممنهجة وواسعة النطاق استخدمتها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على مدار السنوات الماضية لترهيب شعبنا وخلق ظروف طاردة من اجل التهجير القسري.

وأكدت أن ادراج سلطة الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها على قائمة العار للجهات التي ترتكب العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، هي نتيجة موضوعية وواقعية وعلمية للحراك الدبلوماسي، خاصة في ظل الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، والتوثيق الفلسطيني والاممي الدامغ وعديد التقارير الدولية والشهادات التي قدمتها دولة فلسطين، والضحايا الفلسطينيين اللذين تعرضوا الى شتى أساليب العنف ذو الطابع الجنسي والتعذيب والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خلال الاعتقال والتحقيق والاحتجاز. ورحبت بالجهود الاممية والدولية التي قادت هذه الاستنتاجات.

وذكرت الخارجية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تم إدراجه مسبقاً على قائمة العار للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.

وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك اليوم في ظل كل هذه التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومن جهات ذات مصداقية ومستقلة، وأن يفعل آليات الحماية للشعب الفلسطيني، والمساءلة والمحاسبة، والحصانة من العقاب الممنوحة والتي لطالما حظيت بها اسرائيل يجب ان تتوقف لان غياب الفعل الدولي يشجع إسرائيل وادواتها الإرهابية للمضي قدما في جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.