الخارجية الفلسطينية: ازدواجية المعايير الدولية تشجع اسرائيل على التعامل بانتقائية مع الوكالات والمجالس والمحاكم الدولية المختصة

رام الله: أكدت الخارجية الفلسطينية برام الله، أن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وهيأتها ووكالاتها المختصة هي كل لا يتجزأ.

وطالبت الخارجية، في بيان يوم الخميس، المجتمع الدولي بوضع حد للانتقائية الإسرائيلية في التعامل مع القانون الدولي.

كما طالبت، بوقف سياسة الكيل بمكيالين التي تغذي التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري.

وأكدت الخارجية، أن هذه السياسة توفر الحماية لافلاتها الدائم من العقاب والعدالة الدولية.

وقالت الخارجية، "ما ان أصدر مجلس حكماء وكالة الطاقة الذرية قرارها بشأن إيران حتى جرى سيلٌ من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لكيل الترحيب والمديح للوكالة ومباركة خطوتها كما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، أو مطالبة الدول بدعم احتراف ونزاهة الوكالة"

وأضافت الخارجية، أنه عندما يتعلق الأمر بمنظمة أو مجلس أو محكمة دولية أو أية جهة دولية اخرى تصدر تقريراً أو قراراً أو تعبر عن قلقها أو ادانتها بشأن أية من انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال فإن المسؤوليين الإسرائيليين وحلفاؤهم في العالم يقومون على الفور بشيطنة هذه الجهة الدولية أو تلك ورفض قراراتها أو بياناتها ويتم اتهامها فوراً بعدم النزاهة والانحياز ضد إسرائيل.

واعتبرت الخارجية، ذلك استخفاف إسرائيلي رسمي بعقول وادمغة المسؤولين الدوليين والامميين ومحاولة تضليلهم من خلال هذه الازدواجية العنصرية في فهم القانون الدولي والتعامل معه، خاصة وأن دولة الاحتلال تتفاخر بعدم احترامها للأمم المتحدة وقراراتها ولم تنفذ اي منها.