الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تختبر الموقف الدولي تجاه التخلص من سكان قطاع غزة أولاً

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الجمعة، أنّ إسرائيل تختبر الموقف الدولي تجاه التخلص من سكان قطاع غزة أولاً.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّه يوماً بعد يوم وبعد مرور 84 يوماً على حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، تتكشف لمن يريد أن يفهم من قادة العالم والدول حقيقة اهداف الاحتلال من تلك الحرب، والتي تتلخص في استهداف المدنيين الفلسطينيين وكامل أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، سواء القتل بآلة الحرب الإسرائيلية أو ضرب جميع مقومات وجود الشعب الفلسطيني في أرض وطنه وصموده وبقائه ودفعه إلى الهجرة والرحيل بحثاً عن مكان آمن أو حياة مستقرة لأبنائه واجياله المتعاقبة.

وشددت، يتضح من تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة والمؤسسات الدولية على اختلاف أنواعها الحقوقية والإنسانية والإعلامية خاصة ما توثقه وسائل الإعلام بالصوت والصورة أن الهدف الحقيقي لهذه الحرب المدمرة ولسياسة اليمين الإسرائيلي الحاكم هو تفريغ الأرض من مواطنيها الأصليين بأشكال الإبادة والتطهير العرقي كافة، هذا ما يفسره التصعيد الحاصل في مجازر الاحتلال الجماعية وهدم المنازل فوق رؤوس المواطنين دون إنذار مسبق، واقتحام مدارس الايواء وتدميرها كما حصل مؤخرا في مدرسة بنات البريج الاعدادية التابعة للاونروا ومدرسة ابو حلو أيضاً، واعتقال الرجال النازحين فيها واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وحرمان المدنيين الفلسطينيين من أبسط احتياجاتهم الأساسية حتى اللحظة، وإصدار المزيد من أوامر الإخلاء والنزوح للمواطنين من وسط قطاع غزة، وممارسة أبشع أشكال الاذلال وامتهان الكرامة من قبل جنود الاحتلال لمن يتم اعتقالهم بما في ذلك إجبارهم على خلع ملابسهم، استخدام أسلحة ذات تدمير هائل لا تتناسب مع طبيعة الهجوم الوحشي كما اعترف بذلك جيش الاحتلال وكما حصل في مخيم المغازي، وفرض التجويع والمجاعة على حياة الغزيين بمن فيهم الأطفال والمرضى وكبار السن، وخلق بيئة مناسبة لاستفحال وتفشي الاوبئة والأمراض في ظل كثافة سكانية هي الأعلى في العالم كما هو حاصل في خانيونس ورفح، وإخراج المراكز الصحية والمستشفيات عن الخدمة. هذا في ظل التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والبدء بنسخ أشكال الإبادة الجماعية التي تتبعها في غزة وتطبيقها على الضفة كما يحصل عملياً في جنين ومخيمها، ومخيم نور شمس وبلاطة وكافة المناطق التي تقتحمها قوات الاحتلال التي تنشر القتل خارج القانون وعنف المستوطنين والاحتجاز التعسفي في الضفة، وهو ما حذرت منه المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بشأن التدهور الحاصل في الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك ما يتعرض له الاطفال واعداد من قتل منهم.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، وصل العنف الإسرائيلي ضدهم إلى مستويات غير مسبوقة، وكان عام ٢٠٢٣ هو الأكثر دموية عليهم حسب اليونيسف، ذلك في ظل استيلاء ومصادرة غالبية مساحة الضفة الغربية لصالح الاستيطان وحرمان المواطنين من علاقتهم مع أرضهم والاستفادة منها، بما يعمق الضم التدريجي الزاحف ويظهر بوضوح فصول جديدة من نظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، جميعها عوامل تزرعها دولة الاحتلال لطرد الفلسطينيين بالقوة أو طوعا وتهجيرهم خارج أرض وطنهم، في محاولة لحل أزمة إسرائيل الاستراتيجية التي تتمثل في تمسك الشعب الفلسطيني وبقائه في أرض وطنه، بمعنى أن دولة الاحتلال تواصل إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان والتمسك بحل الدولتين، في وهم إسرائيلي مأزوم للتخلص من ملايين السكان الفلسطينيين وبالتالي لن يبقى فلسطينيين يستحقون دولة أو حق تقرير المصير. 

وأفادت، وأمام هذه الأهداف الفاشية لدولة الاحتلال أن المطلوب جرأة دولية في التعامل مع هذه الحقيقة ومواجهتها من خلال اتخاذ قرار أممي حازم لوقف إطلاق النار فوراً، وعلى الدول كافة ان تدرك قبل فوات الاوان أن جميع مناشداتها ودعواتها الحسنة بشأن حماية المدنيين لا تجد آذاناً صاغية في ظل استمرار إطلاق النار، فهي لن تحمي المدنيين، ولن توفر لهم احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، بل توفر المزيد من الوقت حتى تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها بضرب الوجود الفلسطيني الإنساني في أرض دولة فلسطين.