الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تدعي غياب الأفق السياسي وتمارس أبشع عملية استعمارية لحسم قضايا الحل النهائي

رام الله: أكد وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الخميس، أنّ إسرائيل تدعي غياب الأفق السياسي وتمارس أبشع عملية استعمارية لحسم قضايا الحل النهائي.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إنّ إسرائيل تدعي كما جاء على لسان أكثر من مسؤول في الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت وبشكل تفاخري غياب الأفق السياسي لحل الصراع "عدم وجود عملية سياسية مع الفلسطينيين، لن توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين، الظروف الحالية لا تسمح باطلاق عملية سياسية في هذه المرحلة"، ويبرر أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم هذا الموقف بضعف تركيبة الحكومة الإسرائيلية وهشاشته، وعدم قدرته على تحمل تبعات دفع استحقاقات السلام مع الجانب الفلسطيني، في أوسع وابشع حملة تضليلية للمجتمع الدولي تديرها دولة الاحتلال ومؤسساتها على الساحة الدولية عامة، ومع الإدارة الأمريكية على وجه الخصوص.

وشددت، أنّ هذا في وقت تقوم به دولة الاحتلال باستكمال إجراءاتها وتدابيرها على الأرض لإحداث تغييرات جوهرية في واقع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، (التاريخي والقانوني والديمغرافي)، وخلق واقع جديد يحقق خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويتلائم مع مصالحها الاستيطانية التوسعية، وهو ما يؤثر بشكل حاسم على مخرجات أية عملية سياسية تفاوضية مستقبلية في حال توفر الأفق السياسي. فما تقوم به إسرائيل الاستعمارية من تعميق وتوسيع الاستيطان، سرقة الأرض الفلسطينية، استكمال عمليات اسرلة وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل وربطها بالعمق الإسرائيلي، هدم المنازل المتواصلة، تصعيد عمليات طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين من جميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار، اعتداءات وهجمات المستوطنين المتواصلة ضد البلدات والقرى الفلسطينية لمنعها من التوسع العمراني ومن الوصول إلى أراضيها المستهدفة بالاستيطان، سرقة الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني، تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، الإعدامات الميدانية المتواصلة، تدمير المنشآت ومقومات صمود ووجود المواطن الفلسطيني في أرضه، وغيرها من الإجراءات والتدابير الهادفة لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقاً لمصالح إسرائيل الاستعمارية. كان آخر هذه الانتهاكات عمليات الهدم وتوزيع اخطارات الهدم في مسافر يطا جنوب الخليل وبيت لحم ونابلس، إخطار بهدم مسجد التقوى في العيسوية، تصعيد استهداف المستوطنين للحرم الابراهيمي الشريف وتعميق الحفريات في باحاته ومحيطه، إجبار مواطن على هدم منشأته في مخيم شعفاط، دعوات المتسوطنين لاقتحام بلدة برقة هذا اليوم، ودعواتهم أيضاً لمنع طلبة مدارس اللبن الشرقية والساوية للوصول إلى مقاعد الدراسة وغيرها. إن هذا الواقع الأليم المفروض على شعبنا يفند ادعاءات وشعارات الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن انسداد أفق الحل السياسي للقضية الفلسطينية وتجميد عملية السلام، وهو طريق التفافي متعمد على المفاوضات، واستغلال إسرائيلي رسمي للزمن لاستكمال فرض الوقائع الاستعمارية الجديدة على الأرض، بحيث تشكل نقطة ارتكاز اسرائيلية قوية في حال بدأت المفاوضات لتحسين شروطها وموقعها التفاوضي، وفي حال لم يتوفر مثل هذا الأفق تواصل دولة الاحتلال إغلاق الباب أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، في أبشع عملية سياسية تمارسها إسرائيل على الأرض لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.

وأكدت، أن حقوق شعبنا ليست جزءاً من الوضع الإسرائيلي الداخلي، كما وترفض بشدة مقولة انسداد الأفق السياسي التضليلية، وتعتبرها غطاءاً مفضوحاً لمحاولات إسرائيل إفراغ حل الدولتين من مضمونه الحقيقي، وانقلاباً إسرائيلياً رسمياً على عملية السلام، ومحاولة الغاء لفكرة العودة للمفاوضات وفق مرجعيات السلام الدولية، وهروباً إسرائيلياً متواصلاً عابر للحكومات من دفع استحقاقات السلام. 

وأشارت، إلى أنّه يجب عدم الإقرار بهذا الموقف الإسرائيلي، يجب تغييره كيفما امكن، وفي حال عدم القدرة على تغييره بسبب تعنت الموقف الإسرائيلي المعادي للسلام فيجب فرض عقوبات على إسرائيل بسبب رفضها للمفاوضات، وبسبب استمرارها في ارتكاب  الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.