الخارجية الفلسطينية: إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع ينذر بتفجير الأوضاع

رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، "إن إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة.

وأوضحت الخارجية في بيان لها يوم الثلاثاء، أن انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي، وأن تنفيذ المزيد من المشاريع الاستعمارية في أرض دولة فلسطين هو عابر للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي استبدلت السلام بالاستيطان والضم والأبرتهايد.

وأكدت الوزارة، أن شعبنا سيبقى صامدا في أرض وطنه، متمسك بحقوقه العادلة والمشروعة، ولن ترهبه شعارات الفاشية الإسرائيلية ومواقفها، كما أسقط "صفقة القرن" سيُسقط اتفاقيات نتنياهو الائتلافية الخاصة بالقضية الفلسطينية وأوضاع شعبنا.

وترى أن على المجتمع الدولي والإدارة الأميركية ملاحظة طبيعة الردود الإسرائيلية على المطالبات والمناشدات والتحذيرات الدولية، وتطالب الأطراف الدولية كافة وفي مقدمتها إدارة الرئيس بايدن بترجمة الأقوال الى أفعال والخروج عن صيغة الانتقادات، والمعارضة الشكلية للإجراءات الإسرائيلية أُحادية الجانب، نحو إجراءات وضغوط عملية للجم مخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية، ووقف التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت على ضرورة وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وإجبارها على الانخراط بعملية سياسية حقيقية، تُفضي لإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، وقبل حدوث الانفجار الكبير القادم.

وأدانت الوزارة في بيانها، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، ومنازلهم، بطول البلاد وعرضها، وتعتبرها تصعيداً إسرائيلياً رسميا، وسباقا محموما بين الأحزاب الإسرائيلية على التنكيل بالفلسطينيين وسرقة أراضيهم.

وأكدت على أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ماضية في تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وفي معاداتها للسلام ورفض أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين وتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

ولفتت إلى أن دولة الاحتلال ماضية كذلك في رفض الحل الوسط التاريخي الذي يتمثل بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، والعودة، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزين من العام 1967.

وأوضحت يوما بعد يوم يتضح انحياز دولة الاحتلال لمصالحها الإستعمارية التوسعية القائمة على ممارسة أبشع أشكال الضم الصامت والتدريجي للضفة الغربية المحتلة، ضاربة عرض الحائط جميع المواقف والمطالبات والمناشدات والتحذيرات الدولية والأمريكية بشأن نتائج إجراءاتها أُحادية الجانب غير القانونية على فرصة إحياء السلام، وتجسيد مبدأ حل الدولتين.

 وترى الوزارة أن الاتفاقيات التي يعقدها بنيامين نتنياهو مع شركائه في الائتلاف القادم تندرج في إطار استكمال السياسة الإسرائيلية الاستعمارية العنصرية تجاه الفلسطينيين وقضيتهم وحقوقهم، وهي أشبه ما تكون بفتح مزاد علني أمام الفاشية الإسرائيلية للتسابق على تصفية القضية الفلسطينية والإسراع في ضم الضفة الغربية المحتلة، وتكريس فصلها تماماً عن قطاع غزة.