الخارجية الفلسطينية: إقامة بؤرة استيطانية غرب جنين ضم تدريجي للضفة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، شروع قوات الاحتلال الإسرائيلي إقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب حاجز برطعة غرب جنين.

كما واستنكر الوزارة، عمليات هدم المنازل المتواصلة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في القدس كما حدث مع الشاب المقدسي عقاب جعابيص الذي أجبرته سلطات الاحتلال على هدم منزله في جبل المكبر، بحجة عدم الترخيص، وتدين أيضاً اقتحام مدرستين في الخضر واقتحام قرية حوسان وإصابة شاب بالرصاص الحي، وقمع الفعاليات السلمية شرق جباليا واقدام المستوطنين على تحطيم ٩ مركبات للمواطنين في البلدة القديمة بالخليل وذلك لليوم الثاني على التوالي، هذا بالإضافة لاقدام قوات الاحتلال بالاعتداء على طالب مدرسة غرب الحرم الابراهيمي الشريف.

واعتبرت أن هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وامعانا اسرائيليا رسمياً في تعميق الاستيطان وإدامة الاحتلال وصولا لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم تندرج في إطار إصرار حكومة بينت-لبيد على تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين على  طريق ضم الضفة الغربية المحتلة وتقويض اية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عملياتها الاستيطانية وعمليات التهجير القسري والتطهير العرقي التي تمارسها في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة.

وحذرت من التعامل مع تلك الانتهاكات كأمور اعتيادية، مألوفة، كونها باتت تتكرر يومياً. تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

كما واعتبرت أن حالة التقاعس والتخاذل التي تسيطر على اجتماعاته تفقده ما تبقى من مصداقية له في قدرته على الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتحوله إلى مجرد منتدى سياسي عالمي لا حول له ولا قوة.

وطالبت الوزارة، بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي يفرضها القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، كترجمة عملية لمواقف الدول التي تدعي الحرص على تطبيق مبدأ حل الدولتين.