الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يصادر حقوق الفلسطينيين ويروج لتسهيلات ومواقف مضللة

أمد / رام الله: قالت وزارة الخارجية، في بيانها اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يصادر حقوق الفلسطينيين ويروج لتسهيلات ومواقف مضللة.

وأوضحت أنه "بالتزامن مع تصاعد وتيرة الحراك الأمريكي لإعادة إطلاق عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، والمطالبات الامريكية بضرورة توفير أجواء مناسبة لاستئناف المفاوضات، وعشية الزيارة التي يقوم بها "جاد كوشنير" كبير مستشاري الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى المنطقة، تثير الحكومة الاسرائيلية "زوبعة في فنجان" من قضية ما بات يعرف بتوسيع مدينة قلقيلية، وإظهارها على أنها تنازل غير مسبوق يهدد أساسات الائتلاف اليميني الحاكم، والترويج لها على أنها خطوة كبيرة تعبر عن حسن نوايا اسرائيلية اتجاه الجهود الامريكية المبذولة، في وقت يتسابق فيه أركان اليمين الحاكم في اسرائيل على إطلاق جملة من التصريحات والمواقف التي تحاول حسب إدعاءهم إمتصاص غضب المستوطنين وجمهور اليمين المتطرف ازاء توسيع قلقيلية، مع العلم أن هذه الخطوة هي حق طبيعي للفلسطينيين إغتصبته سلطات الاحتلال بالقوة، وحرمتهم من أرضهم وثرواتهم عبر وضع اليد عليها منذ العام 1967، وهي في ذات الوقت محاولة لشرعنة السيطرة الاسرائيلية على المناطق المصنفة (ج) أمام الرأي العام العالمي، وبالتالي هي التي تقرر أين ومتى يمكن أن تسمح للفلسطينيين بالبناء!!".

وأضافت "الخارجية": في سياق خطواتها الكبيرة المزعومة، سربت جهة ما في اسرائيل لاذاعة جيش الاحتلال صباح أمس، وثيقة وصفت بـ السرية تتحدث عن تجميد اسرائيلي غير معلن للبناء الاستيطاني خلال الفترة الماضية، ومن الواضح أن تلك الجهة التي سربت ما يسمى بـ الوثيقة السرية، لم تنسق مع معطيات دائرة الاحصاء المركزية الاسرائيلية، التي نشرت أمس تقريراً يتحدث عن ارتفاع بنسبة 70% ببناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة. تؤكد الوزارة أن التجميد الجزئي المزعوم لا يعني التراجع عن هذه المخططات أو الغائها، وانما انتظار الفرصة المواتية لبدء تنفيذها على الارض، خاصة في ظل قرار نتنياهو الذي يتفاخر به ببناء مدينة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة، وأمام الاجتماعات والنقاشات التي يديرها وزراء وأعضاء كنيست بشأن إعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، هذا بالاضافة الى مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع أمس الأول، الذي يؤيد فرض صلاحيات المحاكم الادارية الاسرائيلية على مستوطنات الضفة، وهو ما يؤكد زيف الادعاءات التي تروج لها حكومة نتنياهو بخصوص الاستيطان والتسهيلات المزعومة للفلسطينيين.