الخارجية الفلسطينية: البند السابع في مجلس حقوق الإنسان لم يعد كافيًا والمطلوب عقوبات رادعة على إسرائيل

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اجراءات وتدابير الاحتلال الاستعمارية التوسعية في الأغوار.

طالبت المجتمع الدولي بضرورة أن يتخطى هذه المرحلة، وأن يقتنع تماما بأن ما تقوم به اسرائيل يفوق بكثير الحد الأدنى الذي يقوم به حيث ارتكن على بياناته كنقطة ارتكاز لتبرير موقفه الضعيف أمام قرارات اسرائيل الاستعمارية الاحلالية الهادفة للسيطرة على الأرض الفلسطينية وتفريغها من ساكنيها أصحابها الأصليين.

وقالت في بيان لها، يوم الأحد، إن المطلوب الارتقاء إلى مستوى المسؤولية ومعاملة اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، كدولة تحت القانون وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب بما ينص عليه القانون الدولي الذي يجب أن يطبق عليها كما يطبق على الدول الأخرى خاصة من ناحية المساءلة والمحاسبة.

وأوضحت الوزارة، أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تواصل عمليات الضم لأجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين رغم الاحتجاجات والمطالبات التي صدرت عن عديد الدول بإلغاء قرارات الضم والهدم ومصادرة الأراضي الفلسطينية، خاصة في منطقة الأغوار، بل صعدت هذه السياسة دون إعلان كما في جريمة هدم "خربة حمصة" مرارا وتهجير سكانها وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة يمنع على المواطنين الدخول إليها، والاعتداء على عين الساكوت وغيرها من مناطق الاغوار، ذلك كله مؤشر واضح على أن دولة الاحتلال نقلت سياسة الضم الاستعمارية التوسعية من العلن إلى التطبيق الفعلي الهادئ على الأرض وبشكل تدريجي في عديد المناطق، لفرض واقع جديد يصعب لاحقا تغييره أو التراجع عنه.

وأضافت، "رغم عديد الزيارات التي قام بها ممثلو البعثات المعتمدة لدى دولة فلسطين لتلك المناطق، ورغم أن ما يتم هدمه من الاحتلال في جزء منه هو عبارة عن انشاءات شُيدت بتمويل دولي، ورغم أن عديد الدول الاوروبية أصدرت بيانات خاصة خلال اجتماع مجلس الامن الأخير أكدت فيها معارضتها للاستيطان ودعوتها للاحتلال بوقف أعمال الهدم والمصادرة والترحيل، الا أن اسرائيل ممعنة في هذه الخطوات وتنفيذها على الارض دون أي اكتراث".

وقالت إن "سياسة الضم هي سياسة اسرائيلية رسمية، هي سياسة تنفذ بالفعل على الأرض في أوجه مختلفة وبشكل يومي، وهي سياسة لم يتم التراجع عنها رغم ادعاءات البعض بتعليقها أو تجميدها، ورغم ادعاءات البعض الآخر بتوجيه مطالبات دولية لإسرائيل بوقفها. وإن دولة الاحتلال تجاهلت كل ذلك كما فرضت وقائع على الارض من خلال البناء الاستيطاني والمصادرات والهدم على مدار 54 عاما، فهي تعتقد أنه لن يوقفها شيء أو يردعها قرار أو خطوة او اتفاق عن تنفيذ مخططاتها في الضم وتحديدا للأغوار، وما قرار الصندوق القومي اليهودي الاخير في شراء واستملاك اراض في الضفة الغربية بما فيها الاغوار الا تأكيد على استمرار هذه السياسة بشتى الأشكال".

وأكدت الوزارة، أن هذه السياسات الاسرائيلية في خرق القانون الدولي وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني هي التي فرضت واقع تعامل منظمات الامم المتحدة مع اسرائيل كدولة استثنائية خارج عن القانون، مارقة، تتجاهل التزاماتها الدولية وتعتمد على الحماية والحصانة التي تحظى بها في مجلس الأمن أو في بقية المنظمات الدولية من جانب الدولة العظمى.

وأكدت، أن الابقاء على البند السابع في مجلس حقوق الانسان لم يعد كافيا أمام الحالة الانهزامية للمجتمع الدولي في مواجهة الصلف، والتحدي، واللامبالاة الاسرائيلية تجاه القانون الدولي وخرقها لقرارات الامم المتحدة، وما يصدر من قرارات عن الجمعية العامة للامم المتحدة، كما أن النقاشات التي تدور في مجلس الامن لم تعد كافية ايضا لردع اسرائيل عن مواصلة ارتكاب جرائمها.

هذا وأصبح واضحا للجميع، أن المطلوب ارتقاء المجتمع الدولي بمسؤولياته الى مستويات أعلى في مواجهة تلك الجرائم، والمطلوب سرعة اعلان المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وأهمية أن يتوفر في المجتمع الدولي الجرأة والشجاعة والتفكير لفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال.